لايحه مبارزه با پولشويى ؛ مصائب همگرايى با حقوق كيفرى مدرن«قسمت آخر»
فصل چهارم ـ تشريح لايحه پولشويي
مبحث اول ـ ايرادات شوراي نگهبان به اين لايحه:
با تصويب اين لايحه در مجلس، شوراي نگهبان ايراداتي را مطرح كرد كه برخي در مجلس رفع شده است.البته فارغ از ايرادات مطروحه ذيل يك ايراد مادر به فلسفه وجودي لايحه گرفته شده بود كه فقهاي محترم شوراي نگهيان عقيده داشتند هر فردي كه خمس مال خود را به حكومت بپردازد مالش پاك است و اساساً نيازي به طرح عنواني به نام پولشويي وجود ندارد. علاوه ير اينكه اعضاي شوراي نگهبان عقيده داشتند كه مجلس و دولت نبايد پس از سال ها تساهل در مورد پول ها و درآمدهاي كثيف ناشي از جرم و اجازه دادن به تزريق مبالغ هنگفت وجه نقد به اقتصاد كشور اينك به تندروي دچار شده و با بدبيني به سرمايه هاي مشروع بنگرد و به جاي تعديل اصل لزوم محرمانه بودن حساب هاي بانكي آن را به طور كلي به فراموشي بسپارد . به اصل برائت ، حتي بدون وجود اماره و قرينه مخالف قوي ، بي توجهي نمايد و صاحبان سرمايه هاي مشروع و مولد را به احضارها و بازجويي ها بي دليل نسبت به وجود امنيت اقتصادي در ايران نگران ساخته و در نتيجه اقتصاد در حال بازسازي كشورمان را كه شديداً نيازمند شركت فعال سرمايه هاي سالم و پاك است ، از اين سرمايه ها و فكر مولد و كارآفرين صاحبان آنها را محروم سازد.در راستاي همين ايراد بود كه ماده اي الحاقي به عنوان ماده «1» به لايحه مبارزه با پولشويي اضافه شد مبني بر اينكه اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده «2» قانون تجارت است مگر آنكه بر اساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد.