يك خبر ،چند سوال،بدون نتيجه
يك خبر :
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، سردار احمد روزبهاني در دفتر نظارت همگاني در حاشيه نمايشگاه امنيت اجتماعي نيروي انتظامي درجمع خبرنگاران بااشاره به مصاديق برخورد پليس با پوششهاي ناهنجار درجامعه گفت : استفاده از مانتوهاي چاك دار ، لباسهاي تنگ ، مانتوهاي يقه باز و آرايشهاي غير متعارف در جامعه از جمله مواردي است كه پليس باآن برخورد ميكند.
سردار روز بهاني در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر پليس موبايل گفت ،كنترل تلفن همراه افراد توسط پليس زماني صورت ميگيرد كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد و يا اين كه باندهاي مجرمي كه ازسوي پليس دستگيرميشوند براي رديابي مجرمان ديگر بايد تلفنهاي همراه اعضاي باند كنترل شود.
وي با تاكيد بر اين كه پليس موبايل وجود ندارد ادامه داد : شهروندان نبايد تلفن همراه خود در اختيارافراد بدون آن كه كارت شناسايي آنان را كنترل كنند ، قرار دهند. كه اين اقدام نيز با حكم قضايي صورت ميگيرد.
وي تاكيد كرد : پليس درصورتي كه جرمي مشهود اتفاق بيفتد و يا گزارشي ارايه شود پس ازاطلاع از صحت و سقم آن با مجرم برخورد ميكند.
رييس پليس امنيت اجتماعي ناجا يادآور شد : پليس از افرادي كه با محارم خود در خيابان تردد كنند درخواست ارايه شناسنامه نميكند ولي بايد خانوادهها و زن و شوهرها نيز نسبت به رعايت رفتار متعارف اجتماعي توجه داشته باشند.
چند سوال :
1- ضابط دادگستري با چه مجوز و شأن قانوني به تعيين مصاديق بدپوششي مي پردازد؟
2- چه ضمانت اجرايي براي برخورد سليقه اي ماموران تحت امر ايشان وجود دارد؟ و اصولاً تا كنون چند پرونده شكايت بخاطر سؤ رفتار ماموران تحت امر ايشان منجر به صدور حكم محكوميت قطعي و مجازات انضباطي و يا اداري شده است؟(البته سردار قبول دارند كه مامورين خدوم ناجا در برخورد با بد پوششي معصوم از خطا نبوده و ممكن است كه از حد و حدود خود تجاوز كنند وما هم فرض را بر اين گذاشته ايم كه پرونده هاي شكايت از بعضي از مامورين خاطي در واحد شكايت ناجا تشكيل شده است)
3- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي گفته زناني كه بدون حجاب شرعي ..والخ ، تعريف حجاب شرعي مشخص است ولي حدود و ثغور حجاب عرفي مشخص نيست ، حال با اين اوصاف چرا اهمال مقنن در تعريف و تبيين حجاب عرفي(كه كاري بس مشكل است) را ضابط ميخواهد انجام دهد كه بايستي تحت الامر رئيسش باشد؟
4- ضابط از كجا تشخيص ميدهد كه يك خانم و آقاي محترم كه در خيابان پياده تردد ميكنند و دست هم را گرفته اند يا در ماشين يا در رستوران يا كافي شاپ در كنار هم نشسته اند ، محرم هستند و يا نيستند ؟ فارغ ازاينكه حركات غير متعارف بكنند يا نكنند.
5- تعريف حريم خصوصي و مصاديق آن در قانون موضوعه جمهوري اسلامي ايران نيامده است ، پس چرا ضابط قوه قضاييه به خود اجازه ميدهد كه اين حريم و حدود و ثغور آنرا معين نمايد؟
6- رفتار متعارف اجتماعي تعريفش چيست؟ آيا متعارف از ديد سردار روز بهاني يا از نگاه عامه مردم؟ آيا از عامه مردم نظر سنجي در مورد رفتار متعارف شده است؟
7- تعريف آرايش غير متعارف چيست؟ غيرمتعارف از منظر و تقرب چه كسي؟ بنده ، سردار روز بهاني ، يك قاضي ، يك ورزشكار ، يك آرايشگر ، يك بازيگر سينما ، يك مداح ، يك طلبه ، يك استاد دانشگاه ، يك مربي مهد كودك ، يك قصاب ، يك راننده تريلي ، يك روسپي يا يك خواننده زن در مجالس و دوره هاي زنانه؟ آيا در مورد اينكه در ايران چه چيزي رفتار و كردار و گفتار متعارف محسوب ميشود ، مطالعه يا تحقيق يا پژوهش يا نظر سنجي جامع و مانعي صورت گرفته يا صرفاً نظر سنجي هاي درون سازماني بوده كه باعث شده ضابط قوه قضاييه اينگونه دست به جرم انگاري و افزايش تابعين حقوق كيفري بزند؟
نتيجه :
در زمانيكه كه از سويي ، رياست قوه قضاييه صحبت از جرم زدايي و كيفر زدايي و برخورد هاي soft و نَرم و رعايت كرامت شهروندان حتي متهمين و مجرمين مينمايند ، از سويي ديگر ، ضابط قوه قضاييه صحبت از برخوردهاي قهر آميز و حتميت و قطعيت در واكنش هاي سزا ده و مداخله حداكثري در شخصي ترين امور زندگي فردي و بازگشت به آموزه هاي مكتب كلاسيك(حتميت و قطعيت در برخورد و مجازات بدون توجه به مؤلفه هاي ديگر ) مينمايد.
اين ناهماهنگي بين دكترين رئيس نهاد عدالت كيفري از سويي و ضابطانش يعني نيروي انتظامي و(مسامحتاً) دادستاني بعنوان حامي و ناظر بر رفتار پليس از سويي ديگر در برخورد با انحراف هاي اجتماعي همچون جلوه فروشي يا زننده پوشي برخي زنان و جلف رفتاري برخي مردان، جاي تأمل دارد
به هر حال، هر چقدر فضاي جامعه را كيفري، انتظامي و امنيتي كنيم، بقاي نظم عمومي و امنيت اجتماعي را نيز موكول به حفظ مستمر چنين فضايي خواهيم كرد و اين در شرايطي است كه فضاي سركوب و ارعاب و تهديد، ارزشهاي فرهنگساز و درونيساز مورد نظر حاكميت را ايجاد نخواهد كرد. چنين نظم و چنين فرهنگ ناشي از سركوبي، بيترديد سطحي، ظاهري و به هر حال متزلزل و در نهايت گذرا است.
سخن آخر اينكه تجربه برخوردهاي خشن و سركوب گر درقبال انحرافات و دگر رفتاري ها ي پوششي و آرايشي نشان از عدم موفقيت در ايستا نمودن ارزشها و هنجارهاي مورد نظر دولتمردان دارد شايسته تر اينست كه در برابر جرايم رفتاري ،از تدابير غير قهر آميز و فرهنگ محورو آموزش مدار استفاده نماييم.برقراري امنيت اخلاقي و اجتماعي به قيمت امنيتي كردن فضاي جامعه شايد بيلان كاري موفقي را در كوتاه مدت ارائه دهد اما بدليل اينكه منجر به فرهنگ سازي و استقرار ارزشها و هنجارهاي مورد احترام حكومت در دراز مدت (لا اقل دربين گروه هاي هدف)نخواهد شد ، لذا كيفيت بالايي نخواهد داشت و پس ازبين رفتن فضاي زور و تهديد و ارعاب ، مجدداً به وضع ماقبل از سركوب و واكنش ، رجعت مينمايد.كافي است امتحان كنيد. .