از حرف زدن با همكلاسان پسر تا تقبيل و مضاجعه و احياناً چيزهايی بدتر
رابطه نامشروع و مسووليت مأموران
به نقل از محمد مصطفايي
روزنا : حدود ساعت 12 يكي از روزهاي هفته قبل، دختر يكي از موكلينم با من تماس گرفت و در حالي كه شديداً مضطرب بود، گفت:« با دو نفر از همكلاسيهايم سوار قطار از زنجان به تهران ميآمديم و سه نفر از پسران كلاسمان نيز در قطار، همسفرمان بودند چون خانواده دوستم در كرج بود، قرار شد همگي در كرج پياده شويم و از آنجا با خودروي آنها به تهران بياييم»
پسراني كه همسفرمان بودند نيز محل اقامتشان در كرج بود. بهناچار آنها نيز از قطار پياده شدند. سرگرم صحبت بوديم كه پدر دوستم تماس گرفت و گفت ساعت 13 ميتواند به نزد ما بيايد ما هم چون جايي براي انتظار نداشتيم، به يكي از پاركهاي كرج رفتيم. با فاصله زياد در حال گفتوگو بوديم كه چند نفر از ماموران نيروي انتظامي آمدند و ما را به اتهام داشتن رابطه نامشروع به كلانتري بردند. هر چقدر به آنها گفتيم ما دانشجو و همكلاس هستيم، قبول نكردند. نميدانيم چه كنيم و با شما تماس گرفتم. در ضمن رئيس كلانتري گفته است كه بايد بگوييد كه دو نفري يعني يك پسر و يك دختر با هم صحبت ميكرديم و گفته است ارتباط شما نامشروع است.
خود را سريعاً به كلانتري رساندم، زماني كه به گفتههاي دختر موكلم و همچنين صحنههاي اين رويداد تأمل ميكردم، ناخودآگاه به ياد پرونده پزشك جواني كه در ستاد امر به معروف و نهي از منكر همدان به رحمت ايزدي شتافت، افتادم. به هر حال پروندهاي تشكيل شد و همه دستگيرشدگان را به دادسرا، نزد داديار كشيك بردند. من با موكلم تماس گرفتم و شرح ماجرا را به او گفتم ولي با اين حال، او شديداً از اين موضوع عصباني و ناراحت بود و ديگران نيز بهناچار از ترس آنكه شايد آنها شب در بازداشتگاه بمانند، به خانوادههايشان اطلاع دادند. ساعت 4 بعدازظهر داديار كشيك در دادسرا حضور داشت، همگي به اتاق داديار رفتيم و خود را به داديار معرفي كردم. پس از آنكه سوال و جوابها مطرح شد و به پايان رسيد، داديار محترم دستور دادند كه: به علت فقد دليل بر احراز جرم رابطه نامشروع، متهمان بلاقيد آزاد گردند…> دستگيرشدگان پس از اخذ دستور داديار، به كلانتري رفتند و بالاخره حدود ساعت 6 بعدازظهر آزاد شدند.
در خصوص اين ماجرا كه در جامعه بسيار مبتلابه ميباشد، نكاتي حائز اهميت است.
نكته اول: ماده 637 قانون مجازات اسلامي صراحتاً در خصوص جرم رابطه نامشروع مقرر ميدارد:هرگاه زن و مردي كه بين آنها عُلقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع ازقبيل تقبيل(بوسيدن) يا مضاجعه(همبستري بدون دخول) شوند، به شلاق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراهكننده تعريز ميشود.> قانونگذار تعريفي خاص از رابطه نامشروع ننموده و صرفاً به مصاديق اين جرم به صورت تمثيلي اشاره كرده است. با نگرش به مصاديق نيز به اين نتيجه خواهيم رسيد كه منظور قانونگذار از رابطه نامشروع، آن نوع عمل حرام طرفين است كه به طور مادي و فيزيكي به قصد شهوتراني و ارضاي تمايلات جنسي، مثل بوسيدن، همبستر شدن و همخوابگي صورت پذيرد.
در اين مورد در تاريخ 14/4/1381 اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه مشورتي به شماره 3880/7 اعلام نمود:
رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامي در قانون تعريف نشده معهذا، همانطور كه از عنوان آن بر ميآيد عملي دوجانبه يعني توافق دو نفر (زن و مرد) اجنبي بر نوعي از روابط جنسي ناقص غير از زنا و امثال آن است. بنابراين صرف مكالمه تلفني، قدم زدن در پارك يا خيابان، مكاتبه و… رابطه نامشروع به معني يادشده به شمار نميآيد.> در نتيجه عمل دستگيرشدگان همچنين پزشك متوفي در همدان كه با همين وضعيت، صورت مطابقت داشت، با توجه به اينكه خارج از شمول و مصاديق اين ماده قانوني بوده، جرم محسوب نميشده، تا مجوزي براي دخالت ماموران نيروي انتظامي يا ستاد امر به معروف و نهي از منكر براي دستگيري آنان باشد.
نكته دوم: تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر ميدارد: . جرمي كه در مرئي و در منظر ضابطان دادگستري واقع شده و يا بلافاصله ماموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند، مشهود است و در اين صورت، ماموران نيروي انتظامي در جرائم منافي عفت كه رابطه نامشروع نيز شامل آن ميشود حق دخالت و تحقيق دارند. در موضوع ياد شده، به دليل آنكه همه دستگيرشدگان دانشجو بوده و هيچگونه ارتباط نامشروعي با يكديگر نداشته و اعمال منافيعفت مثل بوسيدن و مضاجعه و غيره انجام ندادهاند جرمي نيز واقع نگرديده تا بگوييم دستگيري آنان، داراي وجاهت قانوني است. مضافاً اينكه در چنين مواقعي وقتي ماموران فردي را كه بيگناه بوده و مرتكب جرمي نشده باشد را بازداشت نمايند موضوع مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلامي شده و مأمور يا ماموران خاطي داراي مسووليت كيفري ميباشند اين ماده قانوني مقرر ميدارد:
همچنين ماده 57 قانون فوقالذكر نيز صراحتاً اعلام نموده است كه هر يك از مقامات يا ماموران دولتي كه بر خلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. بنابراين ماموران نيروي انتظامي بايد در خصوص دستگيري افراد دقت لازم را مبذول نمايند تا خداي نكرده، مورد بازخواست قرار نگيرند.
نكته سوم: در اصول 22 و 32 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ميخوانيم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و هيچكس را نميتوان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين ميكند.
با توجه به موضوعي كه از نظر گراميتان گذشت و توضيحاتي كه داده شد، سوالاتي به ذهن خطور ميكند از جمله اينكه:
آيا دستگيري بدون دليل اين دختران و پسران دانشجو و يا از اين دست جوانان كه به تازگي پا به عرصه جامعه نهادهاند، باعث بردن آبرو و حيثيت آنان نخواهد شد ؟
آيا خانوادههاي آنان نگرشي منفي به فرزندان خود پيدا نميكنند و آيا اين امر باعث سلب اعتماد خانواده از فرزندانشان نخواهد شد ؟
آيا چنين رفتاري با جوانان باعث سرخوردگي و احساس حقارت نخواهد شد ؟
آيا اين نوع برخورد باعث از بين رفتن قباحت جرم نميگردد؟
پي نوشت :
آيا اين قبيل اعمال خودسرانه كه احتمالاً ناشي از مشكلات شخصي برخي ضابطين و كنشگران دستگاه عدالت كيفري مي باشد و بدون پاسخ ماندن آنها از جانب محاكم نظامي و عمومي ، موجبات تجري وگستاخي ديگر ضابطين بالقوه خودسر(اعم از نظامي و شبه نظامي) در تجاوز به حقوق و آزاديهاي قانوني مردم را فراهم نمي آورد؟
فكر ميكنيد تا كنون چند نفراز ضابطين رسمي و غير رسمي دستگاه عريض و طويل عدالت كيفري قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 مجلس ششم كه از يادگارهاي جاودان آقاي هاشمي شاهرودي خواهد بود را خوانده اند؟
فقط ايكاش كه يك بند هم اختصاص به اين امر ميدادند كه موارد تخلف از اين قانون مصداق جرم عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد و ضمانت اجراهاي قوي اي همچون انفصال موقت و حتي دائم يا انتقال به مناطق بد آب و هوا يا كسر حقوق يا عذرخواهي رسمي از بزهديده با درج در روزنامه كثير الانتشار و امثالهم براي كارمند و مامور متخلف در نظر ميگرفتند تا اين قانون متجددانه ، ملبعه دست ضابطين متحور وگستاخ و هتاك واقع نشود.
