توكيل

ببين چگونه قناری زشوق ميلرزد؟نترس از شب يلدا بهار آمدنی است.
به جاي چكيده :ايرانيان قديم شادي و نشاط را از موهبت هاي خدايي و غم و اندوه و تيره دلي را از پديده هاي اهريمني مي پنداشتند. مراسم نوروز، جشن مهرگان، جشن سده، چهارشنبه سوري و شب يلدا و سنت هاي ديگر در واقع بيانگر اين حقيقت است كه ايرانيان پس از رهايي از بيدادگري و ستم به شكرانه بازيافتن آزادي، جشن برپا مي ساختند و پيروزي نيكي بر بدي و روشنايي بر تاريكي و داد بر ستم را گرامي مي داشتند.

شب يلدا نيز يكي از اين موارد است.
مقدمه : در دوران كهن، شب مظهر تاريكي و تباهي و وحشت بوده و اغلب سعي مي كردند كه شب هنگام با افروختن آتش و افزودن نور، خانه روشن باشد. تا پليدي و تباهي در آن راه نيابد. شب يلدا طولاني ترين شب ها است. يعني تسلط تاريكي بر زمين از تسلط نور خورشيد و روشنايي مي كاهد. و چون فرداي اين شب روشنايي بر ظلمت غالب و روز طولاني مي شود، ايرانيان تولد دوباره خورشيد را كه مظهر روشنايي است جشن مي گيرند.
در ايران كهن هر يك از سي روز ماه، نامي ويژه دارد، كه نام فرشتگان است. نام دوازده ماه سال نيز در ميان آنهاست. در هر ماه روزي را كه نام روز با نام ماه يكي باشد، جشن مي گرفتند .

مفاهيم ، مباني و خاستگاه :دي ماه، در ايران کهن، چهار جشن را در بر داشت : نخستين روز ماه دي و روزهاي هشتم، پانزدهم و بيست وسوم، سه روزي که نام ماه و نام روز يکي بود.امروز، از اين چهار جشن تنها شب نخستين روز دي ماه، يا شب يلدا، را جشن مي گيرند. يعني آخرين شب پائيز، نخستين شب زمستان، پايان قوس، آغاز جدي و درازترين شب سال.
واژه يلدا سرياني و به معني ولادت است. ولادت خورشيد ( مهر، ميترا ) و روميان آن را ناتاليس انويکتوس يعني روز تولد ( مهر ) شکست ناپذير نامند. بنابر باور پيشينيان، در پايان اين شب دراز، که اهريمني و نامبارکش مي دانستند ( و مي دانند )، تاريکي شکست مي خورد، روشنايي پيروز و خورشيد زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد، و : « … نام اين روز ميلاد اکبر است، مقصود از آن انقلاب شتوي است.»
گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مي شود، و آدميان نشو و نما آغاز مي کنند و «پري» ها به فنا روي مي آورند. » زايش خورشيد و آغاز دي را، آيين ها و فرهنگ هاي بسياري از سرزمين هاي کهن آغاز سال قرار دادند، به شگون روزي که خورشيد از چنگ شب هاي اهريمني نجات مي يافت و روزي مقدس براي مهر پرستان بود. در سده چهارم ميلادي بر اثر اشتباهي که در محاسبهً کبيسه ها رخ داد روز 25 دسامبر را (به جاي روز 21 دسامبر) روز تولد ميترا دانسته و تولد عيسي مسيح را نيز در اين آغاز سال قرار دادند. اشاره سنايي نيز به اين تقارن است :
به صاحب دولتي پيوند، اگر نامي همي جويي که از پيوند با عيسي چنان معروف شد يلدا
بنا بر اين نوئل اروپايي (سالروز تولد مسيح عليه الرحمه) همان شب يلدا است، و نويل واقعي، يعني انقلاب شتوي در سي آذر برابر با بيست و يکم دسامبر است. از مقاله ها و پژوهشهاي فراواني که دربارهً يلدا شده، در لغت نامه دهخدا، چکيده اي از برهان قاطع، انندراج، حواشي علامه قزويني بر آثار الباقيه شرح پور داود بر يشت ها، فرهنگ فارسي دکتر معين و يادداشت هاي مرحوم دهخدا آورده، که نقل آن بي مناسبت نخواهد بود : يلدا لغت سرياني است به معني ميلاد عربي، و چون شب يلدا را با ميلاد مسيح تطبيق مي کرده اند، از اين رو، بدين نام ناميده اند. بايد توجه داشت که جشن ميلاد مسيح که در 25 دسامبر تثبيت شده، طبق تحقيق، در اصل جشن ظهور ميترا بوده که مسيحيان در قرن چهارم ميلادي آن را روز تولد مسيح قرار دادند. يلدا اول زمستان و شب آخر پاييز است که درازترين شب هاي سال است. و در آن شب، يا نزديک بدان، آفتاب به برج جُدي تحويل مي کند و قدما آن را سخت شوم و نامبارک مي انگاشتند. در بيشتر نقاط ايران در اين شب مراسمي انجام مي شود. شاعران زلف يار و همچنين روز هجران را از حيث سياهي و درازي بدان تشبيه کنند. و از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاني و سيف اسفرنگي، رابطه بين مسيح و يلدا ادراک مي شود.
معزي در وصف عيسي عليه الرحمه مي‌گويد:
تو جان لطيفي و جهان جسم کثيف است تو شمع فروزنـده و گيتــي شب يلــدا
سيف اسفرنگي تأکيد مي‌ورزد که يلدا شهرت خود را از نام مسيح دارد
سخنم بلند‌نام از سخن تو گشت و شايـد که درازنامي از نام مسيح يافت يلـــــدا

يلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جلالي و شب بيست و يکم دسامبر فرانسوي است.
انگيزه هاي پايدار ماندن اين جشن را مي توان، از جمله بدين گونه برشمرد :
1- شب زايش خورشيد ( مهر ) است، از باورهاي ديني کهن.
2 - بلند ترين شب سال، يعني طولاني ترين تاريکي است، نشانه اهريمني شبي شوم و ناخوشايند که از فردا به کوتاهي مي گرايد.
3 - پايان برداشت محصول صيفي و آغاز فصل استراحت در جامعه کشاورزي است. همه قشرها و گروههايي که از فراورده هاي کشاورزي و تلاش کشاورزان بهره مندند، در جشن نخستين روز دي ماه و برداشت محصول، در شگون و شادي و طَرَب کشاورزان شرکت مي کنند.
« و … در اين روز پادشاه با دهقانان و برزگران مجالست مي کرد و در يک سفره با ايشان غذا مي خورد، و مي گفت (…) قوام دنيا به کارهايي است که به دست شما مي شود. »
آيين و جشن شب يلدا و يا شب چله بزرگ، تا به امروز در تمامي سرزمين کهنسال ايران و در بين همه قشرها و خانواده ها برگزار مي شود.
جايگاه و جلوه ها :يلدا را همچنين مي توان جشن و گردهمايي خانوادگي دانست. در شب يلدا خويشاوندان نزديک در خانه بزرگ خانواده گرد مي آيند. به بياني ديگر در سرماي آغازين زمستان، دور کرسي نشستن و تا نيمه شب ميوه و آجيل و غذا خوردن و به فال حافظ گوش کردن از ويژگي هاي شب يلدا است.
جشن خانوادگي : برگزاري مراسم يلدا، اگر بتوان نام جشن بر آن نهاد، آييني خانوادگي است، و گردهمايي ها به خويشاوندان و دوستان نزديک محدود مي شود. در کتاب ها و سندهاي تاريخي به برگزاري مراسم شب يلدا اشاره اي نشده است. ابوريحان بيروني از جشن روز اول دي ماه، که آن را خرم روز نامند، در دستگاه حکومتي و پادشاهي ياد مي کند و نامي از شب يلدا در ميان نيست، که مي توان به دليل خانوادگي و همگاني و غير رسمي بودن آن دانست.
کنار کرسي : بي گمان براي جوانان نسل امروز کرسي گذاشتن، کنار يا دور کرسي نشستن نياز به توضيح و توصيف ندارد. هر چند ابزارهاي گرمازاي تکنولوژي جديد - و نيز عامل هاي ديگر - کرسي و فرهنگ مربوط به آن را به دست فراموشي سپرده است. در زمستانها، استفاده از کرسي براي گرم کردن خانه و دور کرسي نشيني معمولاً از شب يلدا، نخستين شب زمستان، شروع مي شد و تا پايان چله بزرگ - و در برخي خانواده ها تا پايان چله کوچک - ادامه داشت. اعضاي خانواده از کوچک و بزرگ، دور کرسي، که روي آن را ميوه و آجيل پوشانده بود، مي نشستند و مادر بزرگ ها و پدر بزرگ ها از خاطرات دوران جواني خود ميگفتند و يا افسانه مي بافتند و حافظ ميخواندند.جوانترها هم به شيطنت هاي جواني ميپرداختند.
تا مي توان ز فرش چو کرسي جدا مباش آتش به فرق ريز و مکن اختيار برف ( ميرالهي همداني )
خوراک : در همه جشن ها و آيين ها، در جامعه هاي ابتدايي يا متمدن، خوردن و آشاميدن بخشي از مشغوليت ها و سرگرمي هاي جمع را تشکيل مي دهد.
خوردني هاي ويژه شب يلدا ميوه هاي فصل تابستان چون خربزه، هندوانه، انگور، انار، سيب، خيار، به و مانند آن است. ميوه هايي که مي بايستي در اين شب تمامي آنها خورده شود و چيزي براي فردا، يعني فرداي زمستان باقي نماند. ميوه هايي را که شب يلدا بر آن مي گذشت نمي خوردند.
آجيل و شب چره که شامل دانه هايي چون گندم و نخود برشته، تخم هندوانه و کدو، بادام، پسته، فندق، کشمش، انجير و توت خشک و البته باسلق است، در بسياري از شب نشيني ها، مهماني ها و گردش ها فراموش نمي شود. ولي در شب يلدا مي بايست ( و مي بايد ) بر سر سفره باشد. خوردني هاي شب يلدا، در واقع، ميوه و آجيل است نه غذا. برخي از خانواده ها در شب يلدا، پس از خوردن شام، براي شب نشيني شب يلدا به خانه خويشاوندان بزرگتر مي روند .
فال حافظ : يکي از رسم هاي شب يلدا، فال حافظ گرفتن است. اگر رسم ها و آيين هاي ديگر يلدا را ميراثي از فرهنگ چند هزار ساله بدانيم ( که بايستي چنين باشد )، ولي فال حافظ گرفتن در شب يلدا در سده هاي اخير به رسم هاي شب يلدا افزوده شده است.
فال حافظ گرفتن، در شب نشيني هاي زمستان و مناسبت هايي چون چهارشنبه آخر ماه صفر، چهارشنبه سوري، شب سيزده صفر، بعد ازظهر سيزده بدر، نيز از باورهاي همگاني است … و در شب يلدا گويا بيشتر وصف الحال است.
همه رسم ها و آيين هاي شب يلدا را ( بجز دور کرسي نشستن، که ديگر نميتواند حرف خود را بر کرسي بنشاند ) تا آنجا که آمارهاي غير رسمي اجازه مي دهد، در همه شهرها ي ايران وجود دارد.حتي خانواده هاي به شدت مذهبي و متعصب ديني نيز در آستانه شب يلدا در شيريني فروشيها و آجيل فروشيهاي معروف تهران (نظير بي بي و تواضع) ديده ميشوند.
نتيجه و تكمله :امروز نمود برگزاري آيين و رسم شب يلدا را ميتوان در روزهاي بيست و نهم و سي ام آذرماه، در بازارها و فروشگاه هاي ميوه و آجيل فروشي ها ديد. اين خريدها تا پاسي از شب يلدا ادامه دارد. در آخرين لحظه ها نيز کساني را مي بينيم که از سر کار برگشته و ميوه هايي چون خربزه و هندوانه و انار را که به آساني نمي توان در بخچال نگهداري کرد، مي خرند.باشد که اين جشن و آيين، که در حد جشن نوروز و به روايتي، خود جشن نوروز و سال نو بوده، با وجود اشاعه و دگرگوني هاي فني و صنعتي امروز، به عنوان گوشه اي از نمودهاي فرهنگي و قومي و تاريخي اين مرز و بوم، به دست فراموشي سپرده نشود.
همه شب هاي غم آبستن روز طرب است يوسف روز ز چاه شب يلدا آيد
بجاي مؤخره :تپشهای قلبم را به باور خاطره هايم پيوند می زنم ،
و سرزمينی را که همزاد با خاک است و کهن تر از تاريخ ، برای نوباوگان خاک و تازه به دوران‌رسيدگان تاريخ زمزمه می کنم.
زمزمه می کنم که :
من از نسل شب شکنان روزگارم ،
من از نسل نورآفرينان پاک ،
از سلاله پاک آريائيان بردبارم ،
منم ميراث هزار ساله زمين ،
همان ازشرق تا غرب گسترده آغوش ،
همان پيام آور مهر و دوستی ،
همان گرفته در فش آشتی بر دوش
نه خود ستيزم ، نه ديگر ستيز
مرا و يادگاران مرا به نيکی يادآر
که يادگار يادگاران من ، همه شادی است و شادمانی ؛ ….
شب است و گيتی غرق در سياهی
شب بلند است و سياهی پايدار ، ولی
باور به نور و روشنايی است ،
که شام تيره ما را ، از تاريکی می رهاند
و از دل شبهای يلدا ، جشن مهر و روشنايی به ما ارمغان می رساند
تيرگی هاتان در دل نور خاموش باد ،
شب يلدا را به نور قرنها قدمت جاری نگه داريم
يلدا، شب گرم مهربانان ،جاودان باد.

چكيده سخنان سيدعليرضا آوايي، رييس كل دادگستري و رييس شوراي حفظ حقوق شهروندي استان تهران در خبرگزاري دانشجويان ايران در مورخ 7 آبان 86
تعدادي از شعب دادگستري نه رييس دارند نه دادرس .
عمده‌ترين مشكلات دادگستري‌ها :
يكي از بزرگترين مشكلات ما در دادگستري استان تهران، كمبود قاضي است. در دو، سه سال اخير با تحليلي خاص، قاضي به استان تهران اختصاص داده نشده با اين نگاه كه استان‌هاي محروم در اولويت هستند؛ نتيجه‌ي اين تصميم اين بوده كه تعدادي از شعب دادگستري ما نه رييس دارند و نه دادرس و اين باعث وارد آمدن فشار بر روي قضات و كاركنان دادگستري شده است.
تنها 50 درصد كادر قضايي تكميل است .
در حقيقت كمبود كارمند و عدم جذب نيرو در دادگستري بسيار آزاردهنده شده است. به طوري كه شعبي كه به طور معمول بايد با چهار نفر كارمند اداره شوند با دو كارمند اداره مي‌شوند. در واقع فقط 50 درصد كادر اداري و 50 درصد كادر قضايي ما تكميل است؛ البته اين موضوع از بُعدي به محدوديت بودجه برمي‌گردد و از سوي ديگر نگاهي در قوه‌ي قضاييه است كه نيازي به افزودن تعداد قضات نمي‌بيند. اين مسأله باعث فشار كاري بسيار و يكي از عوامل نارضايتي مردم نسبت به دادگستري شده است.
حجم فراوان ورودي پرونده‌ها :
تنها در شهريورماه 19 هزار و 437 پرونده‌ي وارده در محاكم حقوقي، 23 هزار و 176 پرونده در محاكم جزايي، 12 هزار و 429 پرونده در دادگاه‌هاي خانواده، 6 هزار و 279 پرونده ورودي دادگاه انقلاب بوده است كه مجموعاً ورودي پرونده ما را در يك ماه به حدود 61 هزار پرونده مي‌رساند كه البته در دادسراها نيز حدود 58 هزار پرونده در ماه تشكيل مي‌شود كه اين آمار غير از پرونده‌هاي دادگاه‌هاي تجديدنظر است كه 7 هزار و 596 پرونده را در ماه تحت پوشش قرار مي‌دهد.
نُرم دنيا براي تعداد پرونده‌هاي رسيدگي‌كننده‌ي يك قاضي در طول روز يك تا دو پرونده است. اصل هم بر همين است كه قضات بتوانند پرونده‌ها را به طور دقيق بررسي كنند، اظهارات طرفين را ثبت كنند و در نهايت رأي متقن و مستندي را صادر كنند اما متأسفانه با توجه به حجم ورودي پرونده‌ها ما با نقطه‌ي آرماني، فاصله‌ي بسياري داريم.
پيچيدگي دعاوي به دليل پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي نيز از ديگر مشكلات دادرسي در رسيدگي به پرونده‌هاست. به طور مثال در تهران ارزش مالي بعضي پرونده‌ها بسيار بالاست و برخي از پرونده‌ها تنها سه ماه زمان براي مطالعه نياز دارند؛ البته طرح اين مشكلات به اين معني نيست كه ما مشكل را در جاي ديگري جست‌وجو كنيم زيرا اين شيوه‌ي اسلامي و انساني نيست و هرجا نقص و خرابي هست، هر قوه بايد اول خود را متهم كند و بعد سراغ قواي ديگر برود.
ما معتقديم مجموعه‌ي معضلات اجتماعي و اقتصادي در سنگين شدن كارها مؤثر بوده، با اعتراف به اين‌كه ما هم نقصان داريم و چه بسا اگر همه‌ي شعب دقيق، عالمانه و حكيمانه به پرونده‌ها رسيدگي كنند كاهش ورودي پرونده‌ها را شاهد باشيم.
تلاش ما اين بوده كه حركت رو به جلويي داشته باشيم و عليرغم فراواني ورودي پرونده و كمبود قضات، زمان رسيدگي به پرونده‌ها را به حداقل برسانيم، به طوري كه هر ماه 5 تا 7 هزار كسر از موجودي آمار را شاهديم.
كم‌توجهي به جايگاه‌ها از موارد آزاردهنده در دستگاه قضايي است .
گاهي برخي از ضابطان ما متوقع هستند كه به نحوي كه آن‌ها علاقه‌مندند در مورد پرونده‌ها تصميم بگيريم در حالي كه اين درست نيست و توقع عكس بايد وجود داشته باشد و قانون نيز همين را مي‌گويد.
علت اين برخوردها عدم اطلاع و آگاهي نسبت به جايگاه دستگاه قضايي است لذا بايد سطح آموزش را در مورد ضابطان گسترش دهيم.
نبايد يك‌جانبه قضاوت كرد زيرا ضابطان عموماً در معرض مطالبات جامعه براي استقرار امنيت هستند و گاهي با تلاش‌هاي فراوان موفقيت‌هايي را نيز كسب مي‌كنند. اين احتمال وجود دارد كه واقعاً برخي از همكاران ما به طور كامل از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده نكنند. من در اين جايگاه نيستم كه از مجموع دستگاه قضايي دفاع كنم زيرا رسالت اول ما دفاع از حق است و بعد دفاع از سازمان اما جايي كه متوجه اشكال شويم بايد براي اصلاح تلاش كنيم.
گاهي ضابطان از ما توقعاتي دارند كه قانون اجازه‌ي آن را به ما نمي‌دهد .
متأسفانه گاهي ضابطان از ما توقعاتي دارند كه قانون اجازه‌ي آن را به ما نمي‌دهد يا اين‌كه براي قاضي حجت تمام نمي‌شود.
به صِرفِ تقاضاي نيروي ضابط نمي‌توان جان و مال كسي را مورد تعرض قرار داد يا حتي حكم بازرسي منزلي را داد. ممكن است بازرسي يك منزل براي ما عادي باشد اما آيا اين براي مردم هم عادي است يا يك فاجعه در زندگي آنها به شمار مي‌رود؟
بايد زماني كه مي‌خواهيم حكم بازرسي منزلي را بدهيم به اين فكر كنيم كه اين خانه‌ي خودمان است و چه تأثيرات روحي و رواني در افراد آن خانواده خواهد داشت. قاضي بايد عواقب احكام را نيز در نظر داشته باشد .
احتياط در حقوق مردم را فرهنگ جامعه‌ي قضايي دانست .
اگر جواني را دستگيركرديم و آبروي او رفت حتي اگر براي او قرار منع تعقيب صادر شد، ممكن است وجود اين فرد سرشار از كينه و نفرت شود يا حتي از دين برگردد. پس قاضي بايد عواقب احكام را نيز در نظر داشته باشد زيرا هدف و فلسفه‌ي وجودي ما جز اجراي عدالت و اصلاح جامعه نيست و ما حق نداريم براي يك اصلاح، ده مفسده ايجاد كنيم.
اختلاف ديدگاه قضات بر سر مسايل مختلف:
گاهي قاضي فكر مي‌كند براي ايجاد امنيت بايد اقدامي را انجام دهد و قاضي ديگري تصور مي‌كند آن اقدام موجبات امنيت را فراهم نخواهد آورد. اين موضوعات تعقل، عمق و شناخت از مسايل اجتماعي را مي‌طلبد و طبيعي است قضاتي كه از اين فاكتورها بهره‌مند هستند، مثبتاتشان بيشتر و ضايعاتشان كمتر خواهد بود.
ممكن است گاهي ضابطان به دليل زاويه‌ي ديدشان ابعاد مختلف مسايل را ببينند كه ممكن است قضات عنايتي به آن نداشته باشند.
نمي‌توان تك به تك ضابطان را در مورد اختيارات و وظايف دستگاه قضايي توجيه كرد بلكه اين فرهنگ بايد گسترش پيدا كند كه آن‌ها در چارچوب قانون توقعاتشان را تنظيم كنند.
اختلاف‌نظر بدنه‌ي دستگاه قضايي با برخي مسوولان رده بالاي آن :
دستگاه قضايي تفاوت ماهوي با ساير ارگان‌ها دارد. در پادگان، فرمانده دستور مي‌دهد و بقيه فرمان مي‌برند اما در دستگاه قضايي، اين‌طور نيست و قضات خود را با سايرين هم‌سطح مي‌دانند زيرا به فرموده رهبري، قاضي هيچ حاكمي جز خدا و قانون ندارد و اين بدين معني است كه آن‌ها بايد خود تصميم بگيرند و تبعات تصميم خود را نيز بپذيرند؛ البته اختيارات زياد، مسووليت سنگين و پاسخگويي نيز بسيار سخت است.
حتي برخي قضاتي كه زماني بخشنامه‌ي شوراي عالي قضايي را عملي كرده بودند توجيهشان درباره‌ي اجراي اين بخشنامه و صدور راي بر اساس آن از سوي دادگاه انتظامي قضات پذيرفته نشد و گفته شد كه بندهايي از اين بخشنامه اشكال دارد.
ممكن است بدنه‌ي دستگاه قضايي همه‌ي ديدگاه‌هاي رؤسا را نپذيرند اما قطعاً اين ديدگاه‌ها بي‌تأثير نخواهد بود؛ همان‌طور كه در روايات اشاره شده كه شما به حاكمانتان شبيه‌تر از پدرانتان هستيد لذا اگر بگوييم فرهنگ و ادبيات رييس قوه‌ي قضاييه بي‌تأثير بوده اين موضوع واقع‌بينانه نخواهد بود.
هيچ‌گاه به قضات نگفته‌ام چه تصميمي در پرونده‌ها بگيرند .
نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم :
به شدت در حوزه‌ي كاري خود مقيد هستم پرونده‌هايي را كه جنبه‌ي ملي دارند و براي نظام هزينه ايجاد مي‌كنند به فاضل‌ترين، دقيق‌ترين، مستقل‌ترين و خداترس‌ترين قضات دهم اما هيچ‌گاه به آن‌ها نگفته‌ام كه چه تصميمي در اين باره بگيرند، ممكن است جلسات دوستانه‌اي برگزار كنيم و تبعات صدور برخي احكام را بررسي كنيم اما قطعاً تصميم با قضات است.
پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر حساب‌شده تقسيم مي‌شوند.
به نظر من پرونده بايد متناسب با توانايي قضات تقسيم شود. قطعاً ديدگاه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه نيز در اين موارد غيرقابل انكار است.
نحوه تعامل دادگستري با دادسراها و در مواردي بزرگ‌شدن پروند‌ه‌ها در مرحله دادسرا و بعد ارسال آن به دادگاه و همچنين نحوه نظارت بر كار دادسراها :
دادستاني تشكيلاتي مستقل است و در آن‌جا من اظهارنظر نمي‌كنم كه پرونده را به چه كسي بدهند اما اگر به اين نتيجه برسيم كه پرونده در مرحله‌ي دادسرا ايراداتي داشته است، معتقديم بايد اين ايرادات در تجديدنظر اصلاح شود گرچه ممكن است هزينه‌هايي نيز پرداخت شود اما ما در حد اختيارات عمل مي‌كنيم.
صادقانه مي‌گويم كه دادسرا به كمك دادگاه آمده و مشكلات آن تا حد زيادي كم شده است. اگر آمار ورودي پرونده‌ها و نظم موجود را قبل و بعد از احياي دادسرا بررسي كنيم اين موضوع آشكارتر خواهد شد.
تبعات زدن برچسب مجرميت بر متهمان در مرحله تحقيق، كار دادگاه را سخت‌تر مي‌كند .
قطعي دانستن اتهام در مورد افراد پيش از صدور حكم خلاف قانون است .
زماني كه پرونده‌اي در مرحله‌ي تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است ، مصاحبه و اطلاع‌رساني درباره‌ي آن جايگاهي ندارد زيرا ممكن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حكم بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حكم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي اين مراحل اگر به كسي برچسب مجرميت بزنيم باعث قضاوت‌هاي خاصي خواهد شد كه تبعات آن كار دادگاه را سخت‌تر مي‌كند.
احكام، از پيش تعيين شده نيستند و خلاف قانون است كه پيش از صدور حكمي اتهام را در مورد كسي قطعي بدانيم.
مسووليت ضابطان با دادستاني است و قضات دادسرا از سوي ما نظارت مي‌شوند اما القاي يك ديد خاص به قضات دادسرا جزو وظايف و اختيارات ما نيست اما آن‌ها مكلف هستند در چارچوب قانون عمل كنند.
اِعمال اقتدار اگر توأم با عدالت نباشد، آن اقتدار نه با دوام است نه حلّال مشكلات.
برخي اختلافات درخصوص اجرا و نتايج طرح امنيت اجتماعي و نحوه برخورد قضايي با اراذل و اوباش:
هميشه معتقد هستم كه ما مكلفيم امنيت مردم، نظام، اقتصاد و جامعه را با حفظ اصول و ارزش‌ها مديريت كنيم و اگر اين محتواي فرهنگي و تقيّد به اصول از نظام اسلامي گرفته شود ما تفاوتي با ساير نظام‌ها نخواهيم داشت.
بايد آن‌قدر به خدا اعتماد كنيم كه بدانيم با قوانين خدا مي‌توان جامعه را اداره كرد.
نيازي به عدول از قوانين خدا نداريم تا امنيت‌مان تأمين شود.
همه‌ي تلاش ما بر اين بوده كه محتوايي از اين ارزش‌ها باقي بماند و نه فقط پوسته؛ پس بايد آن‌قدر به خدا اعتماد كنيم كه بدانيم با قوانين خدا مي‌توان جامعه را اداره كرد و ما نيازي به عدول از قوانين خدا نداريم تا امنيت‌مان تأمين شود. اگر خدا مي‌خواست دستور مي‌داد در مواقع لازم، ظلم و شكنجه صورت گيرد در حالي‌كه از ما خواسته شده با اصول پيش برويم تا پيروز شويم پس بايد عدل، اجرا شود اما فضايي هم فراهم باشد كه مردم به فضايل اخلاقي و كمالات انساني برسند.
من با طرح نيروي انتظامي در ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي به شدت موافقم و در كنارشان هستم زيرا نمي‌توان جامعه را با اين شرايط حفظ كرد.
اولين تكليف حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت نيز همان تأمين امنيت است. ما نيز بايد از تمام ظرفيت‌هاي قانوني در مقابل مخلان امنيت استفاده كنيم .
اما سوال اينجاست كه آيا بايد اين امنيت را با هر ابزاري تأمين كنيم يا اين ابزار بايد قانوني باشد؟
ابزار قانوني براي استقرار امنيت كفايت مي‌كند،
چرا حكومتي با اين اقتدار، استقلال و پشتوانه‌ي مردمي خلاف قانون انجام دهد؟
به اعتقاد من حكومتي با اين سطح اقتدار نيازي ندارد خلاف كند. قطعاً در هيچ جاي دنيا مجرمان مورد حمايت كسي نيستند و عزم عمومي عليه آن‌ها وجود دارد لذا از نظر مقبوليت جهاني در برخورد با اراذل، مشكلي وجود ندارد.
نيروي انتظامي اعلام كرد برخي تندروي‌هاي طرح امنيت اجتماعي را قبول ندارد.
حركتي كه در اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي آغاز شد اوايل خوب بود البته تندروي‌ها و لغزش‌هايي در آن اتفاق افتاد و نتيجه‌ي آن نيز اين بود كه نيروي انتظامي صراحتاً اعلام كرد ما تندروي‌ها را در اين خصوص قبول نداريم و اين خود قدمي بزرگ بود زيرا در روزهاي اول كسي نمي‌توانست انتقادي كند اما قطعاً بايد آن‌قدر خلاف شرع و قانون را كم كنيم تا عدد آن به صفر نزديك شود. اين اتفاق در طرح اخير افتاد و قضات هم تا حدي تعديل شدند و مبتني بر دلايل تصميم گرفتند.
تصميم‌گيري خارج از عقلانيت و بنا بر هيجانات را از آفت‌ها و تهديدهاي قضاوت خواند.
قطعاً هيجانات پس از مدتي آرام خواهد شد و آنچه مي‌ماند تصميم خلاف يك قاضي و وجدان معذب اوست زيرا تصميم گرفتن در شرايط هيجاني و احساسي اگر براي همه بد است در مورد قضات دو چندان ناشايست خواهد بود.
آيا حق داريم كسي را قبل از اخذ دفاعيات و محكوم كردن، رذل بخوانيم؟
ما استقبال مي‌كنيم كه اگر قضات اشتباهي مرتكب شدند اين موضوع به ما گوشزد شود اما آيا ما حق داريم كسي را قبل از اخذ دفاعيات، محكوم كردن و پيش از استفاده‌ي فرد از حقوقي كه شرع و قانون به او داده، رذل بخوانيم؟
در اين شرايط اگر حكم برائت براي آن فرد صادر شد، چه كسي آن هزينه را پرداخت خواهد كرد؟
به اعتقاد من خدمت به نظام، ولايت و شهدا اين است كه نگذاريم نظام از مدار حق و عدالت خارج شود ولو افرادي فدا شوند و در معرض نقادي قرار بگيرند. رسالت و تكليف ما اقتضا مي‌كند اگر نظام را دوست داريم كارهايمان را طوري تنظيم كنيم كه حداقل براي عقلا قابل توجيه باشد.
چرا اگر ضابط كاري انجام دهد، دادگاه بايد خود را با وي تنظيم كند؟ و چرا اگر رأيي خلاف قانون صادر شد اما از اقبال عمومي برخوردار بود، دادگاه تجديدنظر از رأي بدوي تبعيت كند؟
فسلفه‌ي وجودي دستگاه قضايي، بردن جامعه به سمت اعتدال و تعقل است نه اين‌كه دستگاه قضا هم همراه با موج شود و نقض عدالت كند زيرا در اين صورت ماندگار نخواهد بود. به صلاح كشور هم نيست كه هيچ‌كدام از قوا تضعيف شوند، پس بايد صادقانه و منصفانه‌تر پيش برويم زيرا عزت انساني ما در صداقت است.
حوزه قضا بايد از حوزه سياسي مُنفك شود.
شرع و قانون اختياراتي را به قاضي داده البته كسي براي قضات عصمت قائل نشده است. اگر قاضي رأي به اعدام فردي داد ولو اين‌كه اين رأي به درستي صادر نشده باشد اگر مشخص شود وي تلاش خود را براي حق كرده و با استنباط اشتباه، اين رأي را داده تقصيري به گردن وي نيست و حتي ديه از محل بيت‌المال تأمين خواهد شد زيرا قضات مأمور به ظاهر هستند بنابراين اگر بدون تقصير به واقعيتي رسيدند كه غير از حقيقت است، مسووليتي ندارند و پيش خدا مأجورند.
اگر هم قاضي قصوري را مرتكب شود ضمانت اجراي آن در كشور ما دادسراي انتظامي قضات است كه در بسياري از كشورها پيش‌بيني نشده زيرا آن‌ها اصل را بر اين مي‌گذارند كه قاضي تخلف نمي‌كند اما قطعاً قضات هم عقل مطلق نيستند و ممكن است عواطف در تصميمات آن‌ها غلبه داشته باشد و اين براي هر غيرمعصومي ممكن است اتفاق بيفتد هرچند تلاش ما اين است كه در مورد حقوق مردم اشتباه نكنيم.
اتهامات براندازي و اقدام عليه امنيت كشور :
قاضي در اين موارد تصميم قضايي مي‌گيرد كه لاجرم ممكن است در سرنوشت سياسي كشور تأثيرگذار باشد مثل برخورد با جاسوسان يا متهمان پرونده‌ي بمب‌گذاري اهواز كه حكم صادره براي آن‌ها به اعتقاد من مُرِّ كار قضايي بود.
قاعده‌اي وجود دارد كه مي‌گويد كسي اگر ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد كه در مورد شكنجه در بازداشتگاه دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد
رسيدگي به جرايم وزارت اطلاعات نيز قانوناً در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است .
بايد سعه‌ي صدر خود را بالا ببريم.
نگاه مجموعه‌ي دستگاه قضايي به رسانه‌ها :
نگاه حاكم ما درخصوص مطبوعات همان نگاه قبلي است و چيزي تغيير نكرده است، مانند گذشته اصل بر آزادي مطبوعات و رسانه‌هاست و اصل بر اين است كه وجود مطبوعات و رسانه‌ها منشأ بركت و نعمت است و باعث جلوگيري از انحرافات و لغزش‌ها براي رسيدن به حق مي‌شود.
شايد بتوان گفت رسانه به عنوان شَمّ بينايي مي‌تواند كمك نظام براي رسيدن به حق باشد، پس بايد سعه‌ي صدر خود را بالا ببريم تا خود را اصلاح كنيم.
آيا اين نظام مردمي بايد از نقد بترسد؟
واقعاً تعطيلي يك رسانه براي ما هم تلخ است و هم يك استثناء؛ بيش از آن‌ها ما از اين موضوع ناراحت مي‌شويم.
شكي نيست كه اين كشور جزو مردمي‌ترين حكومت‌هاست و در مورد فضايل انساني و مردمي بودن بسياري از مسوولان حكومت ترديدي نيست. آيا اين نظام بايد از نقد بترسد؟ پس دليلي براي توقيف مطبوعات وجود ندارد مگر در مواقعي كه واقعاً به اين نتيجه مي‌رسيم كه رسانه‌ي مذكور وصل به خارج براي براندازي است يا در جهت تخريب اعتقادات و ارزش‌هاي اخلاقي، دانسته يا ندانسته، خواسته يا ناخواسته اقدام مي‌كند.
بايد در مقابل نقدهاي غيرمغرضانه ظرفيت‌ها را بالا برد و دانست كه اين نقدها آسيب‌رسان نيست.
حكومتي زيرك، عاقل و ماندگار است كه حتي براي منتقدان خود هزينه كند نه آنكه هزينه بسازد. انصافاً نسبت به اجازه‌اي كه براي گسترش مطبوعات داده مي‌شود توقيف آن‌ها نادر است و اميدواريم هر روز آزادي مطبوعات، بيشتر و توقيف كمتر شود تا عدد توقيف به صفر برسد.
رييس شوراي حفظ حقوق شهروندي استان تهران :
شوراي حفظ حقوق شهروندي حتي از بند209 اوين كه عده‌اي مي‌گفتند نمي‌توان وارد شد نيز بازديدي داشت، بند 209 جزو بهترين و منظم‌ترين بازداشتگاه‌هاست.
همچنين ما برخي از NGOها را نيز براي بازديد از زندان اعزام كرديم و به اين نگاه و شيوه اعتقاد داريم.
هنوز در حفظ حقوق شهروندي به جايي نرسيديم كه بگوييم شأن نظام رعايت مي‌شود .
پي نوشت :
والله كه سخنان آقاي آوايي و رئيس قوه قضاييه در همايش ها ، سخنرانيها ، مصاحبه ها و بخش نامه ها زيبا ، جذاب ، متين ،مبتني بر آموزه هاي حقوق بشري ، متمدنانه و متجددانه است ولي آيا بدنه دستگاه قضايي ، نهاد داستاني ، مديران نيروي انتظامي ، ماموران پليس و به قولي پايين دستي ها به اين سخنان شعار گونه وقعي هم مينهند.چرا بايد فرهيختگاني چون آقاي شاهرودي و آقاي آوايي صرفاً بيانيه و سخنراني ايراد نمايند يا بخشنامه صادر نمايند وگوش پايين دستي ها هم به آنها بدهكار نباشد و اسمش هم بگذاريم استقلال.
آقاي شاهرودي عزيز ،
بخشنامه هاي شما زيبا و بجاست اما چرا ضابط شما گوشش بدهكار نيست؟ چرا وجود زن در جامعه براي بعضي مصداق تحريك و تبرج شده است؟چرا قانون حفظ حقوق شهروندي صرفاً در حد يك اعلاميه حقوق بشر تنزل پيدا نموده است؟ چرا كارشكنان و بي اعتنايان به بخشنامه هاي خود را معرفي نمينماييد؟ همه جا صحبت از اين است كه كسي به حرفهاي شما و دكترين بشرگرايانه شما اعتنايي نميكند؟ تا كي بايد بخاطر رفتارهاي بچه گانه و نگرش تنگ نظرانه عده اي فرصت سوز و تازه به مقام رسيده ، كل نظام هزينه بپردازد؟ پس چرا جوابي نميدهيد؟ دادجويان و عدالتخواهان منتظرند.همراه شو عزيز…تنها نمان به درد
کين درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

داوطلبان محترم آزمون تحصيلات تكميلي/ كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي/دانشگاه سراسري و آزاد
كتابهاي آمادگي آزمون تحصيلات تكميلي گرايش جزا و جرم شناسي به تاليف اينجانب و توسط انتشارات موسسه علوي فرهيخته به چاپ رسيد.
1- حقوق جزاي اختصاصي :
1 ـ حقوق جزاي اختصاصي به تعبيري مهمترين بخش حقوق كيفري و في الواقع محل پياده نمودن تمام آموزه هاي تئوري و انديشه هاي كلي حقوق كيفري است كه در بخش جرم انگاري اعمال مورد تقبيح جامعه و دولت نمود پيدا ميكند. به عبارت اخري در حقوق جزاي اختصاصي در مقام تطبيق آموخته هاي جزاي عمومي به لحاظ اصول كلي و عمومي حقوق جزا با مواد قانوني كيفري بر مي آييم.
لذا مهمترين منبع براي نگارش اين كتاب ، قانون مجازات اسلامي ميتوانست باشد كه به نوبه خود در بسياري از موارد ترجمه متون فقهي و در پاره يي از موارد نيز ملهم از آن مي باشد. اما نگارنده بدين نيز بسنده ننمود و براي به قول فقها يافتن شأن نزول بعضي از مواد قانون مجازات با دفاتر مراجع تقليد در ارتباط مكاتباتي بوده تا ذهن خواننده بيش از پيش تنوير گردد و شايسته تر ريشه و خاستگاه بعضي از موارد جرم انگاري شده توسط مقنن پي ببرد. اين امر زماني وجوب بيشتري پيدا مينمود كه با مراجعه به كتب فقهي ، مشاهده ميشود كه تنوع ، تفاوت و حتي گاهي تعارض ديدگاه هاي فقهاي عظام ، رمينه يي بوده كه ضرورت قانونمند كردن و به تعبيري ديگر انتخاب يكي از ديدگاه ها خواه در اقليت يا اكثريت و پوشاندن لباس قانون به آنرا اجتناب ناپذير نموده است.همچنين نگارنده بر آن شد كه علاوه بر استفاده از قانون مادر يعني قانون مجازات اسلامي به فراخور مباحث مختلف از قوانين جديد اعم از صدور چك اصلاحي 82 ، تجارت الكترونيك مصوب 82 ، جرايم نيروهاي مسلح مصوب 82 ، و ديگر قوانين جزايي اخير التصويب نيز استفاده نمايد تا غِناي احتمالي اين اثر را افزايش دهد. تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
2 ـ آنچه كه در نگارش اين كتاب بيش از پيش مطمح نظر نگارنده بوده است عنايت به اصل قانوني بودن جرم و مجازات همراه با احترام و افتخار به منابع معتبر فقهي بعنوان ميراث ارزشمند فقهاي اماميه مضافاً رعايت استدلال در تمامي فصول و بخشها مي باشد.في الواقع ذهن خلاق و پرسشگر داوطلب پيوسته در زاويه حضور اينجانب قرار داشته كه چرايي تصويب مواد قانوني را جستجو ميكند تا به خاطر سپردن تعداد ضربات شلاق جرم مساحقه يا رقم ريالي جزاي نقدي را .
3 ـ هر آنچه در اين مجموعه ارائه شده باز پس دادن آموزه هاي گذشته و فعلي است كه هميشه افتخار شاگردي اساتيد حقوق كيفري را داشته و خواهم داشت كه اگر مساعدتهاي اين عزيزان نبود نگارش كتابي با 3 زير شاخه ( اشخاص ، اموال و امنيت و آسايش) به راحتي ممكن نبود . واقعيت اينست كه اگر مطالب آموزنده يي در اين مجموعه است متعلق به همه اساتيد ارجمندي است كه افتخار شاگردي آنها را داشته ام و كوتاه دستي هاي اين اثر نيز ، به هر حال بر عهده نگارنده است و وي تنها راه پوزش خواستن را بر خود باز مي داند.
4 ـ در ميان آثار فقهي آنچه بيش از پيش مورد استناد قرار گرفته كتاب تكمله المنهاج حضرت آيت الله خويي و تحرير الوسيله حضرت امام مي باشد و ابتناي اين عمل بر اين بود كه هر دو بزرگوار با ذهني روشن و دور انديشانه و بدور از تحجر خشك زمانه و با شجاعت و صلابت مثال زدني در طرح و اظهار نظر در مورد مسايل مختلف جزايي قلم زده اند. همچنين دفاتر پاسخ گويي به مسايل حقوقي ـ فقهي مقام معظم رهبري و پاسخگويي آنلاين دفتر آيت الله صانعي و منتظري نيز به سوالات نگارنده در خصوص ريشه و مبناي بعضي از مواد و مجازاتهاي مقرر در قانون مجازات اسلامي خالصانه راهگشايي نمودند.كه جا دارد از مسئولين وب سايتهاي مربوطه قدر داني شود.
5 ـ همچون 2 اثر قبلي ( آيين دادرسي كيفري و حقوق جزاي عمومي ) بخش ويژه يي را تحت عنوان ضمايم آورده و نكات حفظي قانون مجازات اسلامي( مانند مصاديق ارش يا نصاب شهادت و اقرار در حدود و قس علي هذه) بعلاوه كليه نكات كنكوري 10 سال گذشته كه مكرراً در آزمونها مورد لحاظ قرار گرفته همچنين آراي وحدت رويه 30 سال گذشته كه در امور كيفري بسيار كاربرد داشته را براي استفاده داوطلبين دانش پژوه و فرهيخته آورده ام.همچنين در پايان هر دفتر تستهاي طبقه بندي شده آزمونهاي گذشته بعلاوه آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد و وكالت 1386 را نيز دراصلاحيه جديد اين مجموعه ، جهت بي نيازي داوطلبين محترم از كتب متفرقه تست حقوق جزا آورده شده است كه خواننده به لحاظ آزمودن خود براي مراجعه به مجموعه تستهاي متفرقه در بازار بي نياز باشد.
6 ـ نگارنده بر خود واجب ميداند كه از اساتيد محترم آقايان دكتر حسين مير محمد صادقي ، حسين آقايي نيا ، و برادر فرزانه جناب آقاي بابك فرهي كه مشفقانه پاسخگوي سوالات و ابهامات اينجانب در خصوص برخي موضوعات اختلافي ، بودند، سپاسگذاري نمايم.
همچنين از همكار محترم سركار خانم بهناز رضايي وكيل محترم دادگستري كه در ويراست اين مجموعه بنده را ياري نمودند و همكاري ارزنده يي مبذول داشتند كمال امتنان را دارم.
بعلاوه از حُسن اعتماد متوليان موسسه علوي فرهيخته به اينجانب و زحمات پرسنل اين مجموعه فرهنگي بويژه سركار خانم غلامزاده و جناب آقاي سيد عباس شوشتري ، قدرداني مينمايم.
اين مجموعه از خطا و كاستي و اشتباه كه لازمه وجودي انسان است مصون نبوده و تنها خداوند عزّوجل را سپاس كه توفيق نوشتن را براي نگارنده فراهم نمود. باشد كه مفيد افتد.
2- آيين دادرسي كيفري
1 ـ امروزه بحث دادرسي عادلانه fair trial محور مباحث مربوط به دستگاه قضائي است و در تمام دنيا به دنبال ايجاد دادرسي عادلانه و منصفانه هستند.
لكن دادرسي عادلانه و منصفانه يك ضوابطي دارد كه به زعم استاد گرانقدر جناب آقاي دكتر آشوري ، رئيس موسسه جرم شناسي دانشگاه تهران ، با تفسير شخصي قابل اعمال نيست. مثلاً ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مصوب ۱۳۵۴ مجلسين قانون گذاري ايران سابقه قانوني دارد كه امروزه جزو منابع قانوني كشور ما محسوب مي‌شود و در دادرسي عادلانه به مسائل مذكور بايد توجه شود.
دادرسي عادلانه در دو بخش مهم، تحقيقات مقدماتي و رسيدگي نهايي تجلي پيدا مي‌كند. متاسفانه در سال ۱۳۷۳ با تصوب قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب، تمامي مقامات تعقيب، كشف، تحقيق و رسيدگي اتهامات در يك مقام تجميع شد و اصول اوليه دادرسي منصفانه، از بين رفت.
شيوه مصوب دادگاه عام، نه منطبق با موازين اسلامي است كه اساس دادرسي در آن به نظام ترافعي نزديك است و نه منطبق با نظام كشورهاي آنگلوساكسون و نه منطبق با كشورهائي مثل فرانسه يا بلژيك مي‌باشد. اين مسئله ابداع بدون جهتي بود كه منجر به تخريب نظام قضائي شد و در طول سالهاي گذشته همچنان در حال جبران برخي از صدمات اين شيوه غير منطقي مي‌باشند.
در حال حاضر با احياء دادسراها، در جهت صحيح حركت مي‌شود. لكن بايستي توجه شود كه احياء دادسرا تنها بخشي از مقدمات رسيدن به دادرسي منصفانه مي‌باشد. مشكل در اين است كه برخي فكر مي‌كنند با احياء دادسراي قبلي، مسائل حل شده است. در حاليكه نمي‌دانيم كه چقدر با مسائل روز دنيا فاصله داريم و خبري از تغييرات ماهوي نظام دادرسي عادلانه نداريم.
دادسراي فعلي ما از سال ۱۳۸۱ بازگشت به دادسراي مصوب ۱۲۹۰ شمسي است يعني نظامي كه ۱۰۰ سال پيش اتخاذ شده است. البته همان قانون نيز مربوط به نظام دادسراي فرانسه حداقل ۱۰۰ سال قبل بوده است. يعني ما امروزه در وضعيتي هستيم كه در نظام قضائي ۲۰۰ سال پيش دنيا مطرح بوده است.
2 ـ عدم وجود يك كتاب جامع و مفيد و براي داوطلبان آزمون كارشناسي ارشد ( سراسري ـ آزاد) نگارنده را به صرافت انداخت تا با حذف مطالب غير ضرور كه جز مكدّر كردن ذهن داوطلب فايده ديگري بر آن مترتّب نيست به نوشتن كتاب آيين دادرسي كيفري ايران همت گمارد كه خواننده اولاً با نظام دادرسي كيفري ايران آشنا گرديده ثانياً با نحوه سوالات آزمونهاي پيشين و پاسخ دهي به آنها تعامل حاصل نمايد ثالثاً از جديدترين تغييرات قانوني درحوزه آيين دادرسي كيفري اطلاع يابد. لذا در اين كتاب سعي بر آن شده تا رئوس و سرفصلهاي مباحث مهم و در خور توجه درس آيين دادرسي كيفري مطابق با مصوبات شوراي انقلاب فرهنگي ، و تشريح مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 با اصلاحات صورت گرفته در مورد ماده 188 در سال 1385 به اضافه قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي 81 با اصلاحات سال 1385 و نظريات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه ، آراء وحدت رويه ديوان عالي كشور مرتبط با مواد قانون آيين دادرسي كيفري و جديدترين اصلاحات قوانين ديگر كه به نوعي با موضوعات آيين دادرسي كيفري در ارتباطند نظير قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 ، قانون هيأت منصفه مصوب 1382 ، قانون آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 1384 ، قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383و …. به تفصيل بيان گرديده، نكات مهمو كاربردي هر موضوع در انتهاي هر بخش،اشاره شده و در مواردي نيز، نقدعلمي شود. مضافاً اينكه در پايان توضيح هر مبحث چند تمرين از تست هاي تاليفي و در پايان هر فصل سوالاتي منتخب از آزمونهاي گذشته جهت ملكه ذهن شدن مطالب خوانده شده ، مطرح گرديده است و در نهايت ، در بخشِ ضمايم سوالات درس آ.د.ك. آزمونهاي كارشناسي ارشد جديد نظير آزمون كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد 1386 و آزمون وكالت 1386 با پاسخ تشريحي، آراي وحدت رويه كاربردي ،جديدترين اصلاحات قانوني صورت گرفته و منتخبي از مواد قانوني كه مشتمل بر مواعد خاصي مي باشند ، جهت سهولت مطالعه داوطلب آورده شده است.
نگارنده تلاش نموده كتاب حاضر را به گونه اي تاليف نمايد كه ارضاء كننده حس كنجكاوي و پاسخگوي ذهن تناقض جوي داوطلبين محترم در مباحث مختلف آيين دادرسي كيفري، باشد.
لازم است مراتب امتنان و قدرداني خود را از راهنمايي هاي دوست گرانمايه جناب آقاي بابك فرهي كه در گردآوري اين مجموعه صميمانه با اينجانب تشريك مساعي نموده همچنين سركار خانم بهناز رضايي همكارمحترم بجهت تنقيح نهايي املايي اين مجموعه ، اعلام نمايم.
بعلاوه از حُسن اعتماد متوليان موسسه علوي فرهيخته به اينجانب و زحمات پرسنل اين مجموعه فرهنگي بويژه سركار خانم غلامزاده و جناب آقاي سيد عباس شوشتري ، قدرداني مينمايم.
تذكار اين نكته خالي از لطف نيست كه داعيه بهترين بودن را نداشته و تنها اميد به مفيد فايده قرار گرفتن اين نوشتار دارم. كمال لطف خوانندگان به اينجانب ارائه انتقاد ها و پيشنهاد هاي سازنده شان پيرامون محتواي اين كتاب است.
پي نوشت :
جهت خريد اين 2 مجموعه بعلاوه كتاب حقوق جزاي عمومي ايران ميتوانيد :
الف : از اينترنت خريد نماييد.
ب : با مؤسسه علوي تماس بگيريد.
ج : با نويسنده كتاب از طريق ايميل تماس بگيريد.
با آرزوي موفقيت براي شما در آزمون كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرمشناسي