توكيل

درآمد
در سال 1343 و 1347 در جريان 2 پرونده، در اولي ؛ فرد بزهكار از نظر مدارك پزشكي قانوني و علمي متهم
به ارتكاب عمل منافي عفت با دختري بود در عين حال در دادسرا نيز اعتراف به عمل ارتكابي كرده بود اما پس از اطلاع از جريان انكار بعد از اقرار نزد قاضي نشسته در دادگاه منكر عمل ارتكابي شده و طبق روال بسياري از بزهكاران اعلام نمود كه تحت فشار و شكنجه در آگاهي ودادسرا اعتراف نموده است لذا دادگاه به مستندات و دلايل پزشكي قانوني كه گواه انجام عمل توسط فرد بزهكار بود وقعي ننهاده و صرفاً به انكار پس از اقرار استناد نمود ، در پرونده دوم ؛ مردي متهم به ازاله بكارت از دختري شده بود كه تنها دليل اقرار متهم بود و از نظر پزشكي انتساب اين عمل به فرد مذكور منتفي بود ، جريان هر 2 پرونده نهايتاً به ديوان عالي كشور رسيد و راي اصراري 6850 و 122 صادرگرديد ، دادستان كل در آن زمان مرحوم عبدالحسين علي آبادي بودند ، در ذيل بخشي از استدلال مرحوم علي آبادي را براي آگاهي دوستان توكيل از جسارت و شجاعت و درايت ايشان در نقد تعارض ميان ادله مثبته علمي و ادله اثباتي شرعي آورده شده است :

- پرونده اول:
….شايدمتصديان رسيدگي به اين پرونده عقيده مند هستندكه درمقابل جنايات تا متهم اعتراف به ارتكاب جنايت نكند بايداو را بيگناه فرض نمود درصورتي كه اين طرز قضاوت امروز كهنه و مندرس
گرديده است.
دربين دلائل (اسنادومراسلات ،اعتراف ،علائم مادي واقعه وبالاخره شهادت شهود)،علائم مادي
واقعه كه به مثابه شهادت صامت اشياءمحسوب مي شودمتقن ترين وسيله تشخيص است زيرا اگراشخاص به دروغ گفتن ابتلاءدارند زيان اشياءدرصورت شناخت آن حقايق راافشاءمي كند نتايج حاصله ازاثر انگشت و اندام مجرم وتجزيه خون وآزمايش سموم، مُداقه درعوارض روحي واعمال قواعد طب قانوني بيش ازاقراردرافشاءحقيقت قاطع مي باشد.
اميرمومنان (عليه السلام) درموقع ادعاي دو زن كه هريك خود را مادرفرزندي قلمداد ميكردند دستورفرمودند شمشيري حاضركردند و به زنها فرمودند چون هيچيك ازشما دليل قاطعي نداريدكه فرزندمتعلق به اوباشد ناگزيرم فرزند را دوقسمت كرده وبه هريك نيم آنرا بدهم آن زني كه مادرحقيقي نبودسكوت اختياركرد برعكس مادر حقيقي به التماس افتاد وگفت من مادر بچه نيستم از تقطيع او خودداري فرمائيد،‌ حضرت از رافت ولطافت قلب او تشخيص دادندكه مادرحقيقي بچه است يعني به اصطلاح قضائي به اعتراف واقرار اومبني براينكه فرزند متعلق به من نيست ترتيب اثرندادند وحكم به بطلان محاكماتي كه دراين دعوي اتخاذ فرمودند مي نماياندكه اجراي عدالت تاچه حد نيازمند ابتكارات مي باشد.
بنده به قدر دانش مزجات خود مباني و اُمُّهات دلائل مجرميت شخص تبهكار راكه باپريشان انديشي
ويا بهتربگويم چيره دستي قضات محاكم تالي رافريب داده ازخلال اظهارات اواستخراج كردم اينك
معدلت گستري نسبت به يك دخترمعصوم يتيم ازطرف پدر را به آقايان محول مي كنم تابه بركات رائي
كه صادرمي فرمايند پرتو نور عدالت از اين هيئت پرمسئوليت ساطع مي باشد براي اينكه كارها خلل
نپذيرد بايدآنهارا مجازات نمود تاسايرين به آنان تأسي ننمايند….

راي اصراري شماره 6850 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ 2/12/1343 :
«چنانچه دلائل وقرائن وشواهد موجود درپرونده مخالف اصول وكيفياتي باشدكه دادگاه مستنداستنباط خود بر برائت متهم قرار داده است ، حكم نقض ميشود.»

- پرونده دوم :
….گرمقررشودكه درمسائل منافي عفت كه به اغفال جامعه تماس داردفقط به چهارمرتبه اقرارو يا شهادت شرعي جرم راثابت شده دانست بايدديگر انتظام خانواده ها و پاكي نسل را درآن جامعه انتظارنداشت وپيدايش بزرگترين عامل انحطاط اخلاقي رادرآن پيش بيني كرد.
امروزاعتلاء هرملتي را قائم به عواملي چند مي دانندومهمترين آن خانواده است اگردرخانواده هااز لحاظ بروز بي عفتي زن ومرد به يكديگرمحبت نداشته باشندواولادي كه بوجود مي آيدازلحاظ فرزندي مورد شك وترديدواقع شودوالدين آنهادرتعليم و تربيت اوجان فشاني نمي نمايندوچنانچه نيروي انساني درآن جامعه بدون تعليم وتربيت نشو و نمو نمايند معلوم نيست چه بليه عظيمي دامنگيرآن جامعه مي شود.
قانون مجازات درماده اول حدود وتعزيرات مقرره درشرع را درصورتي قابل اعمال مي داندكه جرائم
موافق موازين اسلامي تعقيب ومجري شود والا مجازاتهاي عرفيه پيش بيني شده درآن بايدمجري شود.
آيا دراين پرونده مجازات ازاله بكارت كه درقانون مجازات پيش بيني شده همان است كه درشرع اسلام وضع گرديده اگرمجازات اين عمل متفاوت است ديگرنبايدتنهاموازين اسلامي رادركشف آن موثردانست بعلاوه اگرفرض شودكه اثبات ازاله بكارت تنهابااقراروياشهادت شرعي قابل اثبات است
ودراين پرونده اتهامات آقاي…..ازلحاظ فقدادله طبق موازين عرفي قابل اثبات نيست آيا رابطه نامشروع اوهم بايك زن عقدشده بايدمقتصر باشد.
اگرمقررشودكه همان موازين كشف را ، يگانه دليل مجرميت دانست بايد ترقيات شگرفي كه درعلوم
جزائي به وقوع پيوسته به چشم حقارت نگريست . موضوع دلائل يكي ازمسائل بسياردقيق امورجزائي است زيراسرنوشت جزائي متهم ازروي دلائل اقامه شده معلوم مي گردد.
دربين دلائل (اسنادومراسلات ،اعتراف ،علائم مادي واقعه وبالاخره شهادت شهود)،علائم مادي
واقعه كه به مثابه شهادت صامت اشياءمحسوب مي شودمتقن ترين وسيله تشخيص است زيرا اگراشخاص به دروغ گفتن ابتلاءدارند زيان اشياءدرصورت شناخت آن حقايق راافشاءمي كند نتايج حاصله ازاثر انگشت و اندام مجرم وتجزيه خون وآزمايش سموم، مُداقه درعوارض روحي واعمال قواعد طب قانوني بيش ازاقراردرافشاءحقيقت قاطع مي باشد.
اقرار، امروزه ، مخصوصاً درمسائل جزائي خاصيت موضوعيت خودراازدست داده وصرفاً جنبه طريقيت رادارد ودادرس به اقرارواظهاراتي كه خواه شاكي وخواه متهم مي نمايددرصورتي كه باعلائم مادي واقعه وفق ندهد نبايدترتيب اثردهد.
وتنهاگفته هائي ملاك حكم بايدقرارگيردكه باقرائن وامارات منطبق وعقل سليم وبالخصوص جريان
واقعه آنراتاييدكندبهمين جهت اطاق بازپرس بايد آزمايشگاه پليس جنائي نيزباشدتابتواندجرائم ارتكابي عصرحاضرراكه به واسطه تحول تجارت وصنعت ووسائل حمل ونقل بيشترآميخته بامكروحيله
است كشف كند.
شهادت برعكس علائم مادي واقعه سست ترين ادله محسوب مي شودزيرايك دسته ازشهوددراثرضعف حواس وناخوشيهاي گوناگون ودسته ديگربه واسطه نداشتن تقوي وملكات فاضله موجب گمراهي قضامي شوند.براي نظارت گفتار شهودبايدآنان رامانندمتهمين تحت مطالعات جسمي ورواني قراردادتاضعف قواي مادي ودماغي واحساسات وكينه وعفاف آنهامعلوم شودبعلاوه بايدوضع اجتماعي آنهاومحيط ونفعي كه درافشاءاظهارات خوددارندموردتوجه قرار دادبهمين جهت قاضي جزائي كه عهده داروظيفه خطيرمي باشدعلاوه برخصائل اخلاقي واستقلال مطلق بايددرامورجزائي واجدصلاحيت وتخصص باشدوبه علوم تاريخ طبيعي جنائي انسان وروان شناسي وعلم امراض دماغي وطب قانوني و پليس علمي وعلم الحيات معرفت داشته باشدتا بتوانندامنيت جزائي كشور راتثبيت وتامين نمايد.

راي اصراري شماره 122 هيات عمومي ديوان عالي كشور مورخ 24/7/1347
« دراتهام ازاله بكارت كافي نبودن دلائل ازموجبات برائت است.»