ايرادات وارد بر آيين نامه پايگاه های اطلاع رسانی به روايت ع.الف.رضايي بيدگلي
به موجب آيين نامه ای که روز شنبه يازدهم آذر 1385 به تصويب هيأت وزيران دولت رسيده است، پايگاههای اطلاع رسانی اينترنتی که فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين مصوبه آغاز کرده اند، حداکثر دو ماه فرصت دارند خود را به ثبت برسانند درغير اينصورت به عنوان پايگاه اطلاع رسانی با هويت نامعلوم شناخته می شوند و پس از طی تشريفات قانونی مسدود می گردند.اين آيين نامه به مصوبه ای که ۲۹ مرداد 1385 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور نظارت بيشتر بر پايگاههای اينترنتی به تصويب هيئت وزيران رسيد، قدرت اجرايی می بخشد.
بنابر اين تصويبنامه، پايگاه اينترنتی شامل سايت و وبلاگ است و انتشار و نگهداری هر گونه داده اعم از نوشته، تصوير، فيلم، کاريکاتور، پويانمايی (انيميشن)، نمودار و غيره در آنها می تواند شامل ممنوعيتهای مندرج دراين آيين نامه باشد.بدين سان،از اين تاريخ نه تنها پايگاههای موجود برای ادامه فعاليت خود بايد به ثبت برسند، بلکه هر شخص حقيقی يا حقوقی که بخواهد جايی در اينترنت داشته باشد بايد قبلاً مجوز لازم را از وزارت ارشاد دريافت کند. علاوه بر آن، چنانچه سايتی در پايگاه خود داده های ممنوعه منتشر يا نگهداری کند، نهادهای ذيربط می توانند از فعاليت آن جلوگيری کرده، يا آن را مسدود کنند.
نظارت بر فعاليتهای اينترنتی به عهده وزارت ارشاد قرار گرفته اما رسيدگی به تخلفات پايگاهها که موجب مسدود شدن آنها می شود و وضعيت پايگاههايی که هويت نامعلوم دارند از اختيارات گروه تعيين مصاديق است که مرکب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و دادگستری خواهد بود.
ماده 7 آيين نامه، داده های اينترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسيم بندی کرده است.اين ممنوعيتها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليتهای اينترنتی به حساب آورد زيرا بسياری از بندها همچون تحريک به ارتکاب اعمال عليه امنيت کشور، افشای اسرار نظامی و امنيتی، توهين، نشر اکاذيب و افترا و هر گونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضی کشور نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعيت اند.
اما با نگاهی دقيقتر در جزئيات به مواردی برخورد می کنيم که حدود و ثغور اين آيين نامه مشخص نيست و با الفاظی که گستره وسيعی از مفاهيم را در بر می گيرند، دامنه شمول ممنوعيتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخيص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن می سازد.به نظر ميرسد اين مشکل می تواند فعالان عرصه اينترنت را با نوعی سردرگمی يا خود سانسوری مواجه کند.مثلاً تحريف انقلاب اسلامی، القای بدبينی و تضعيف ارزشها چيزهايی نيستند که به آسانی بتوان برايشان مرز مشخصی تعيين و تعريف کرد.
بنابر مفاد اين مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نيست کدام اطلاعات خصوصی و کداميک عمومی است.درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سياسی گاهی باعث پيروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود.چنين اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهميت فوق العاده ای اند.
ترويج پايگاههای اينترنتی غيرمجاز نيز که از موارد ممنوعه در اين آيين نامه است، محدوديت ديگری به گردانندگان سايتها تحميل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترويج آن منبع خبری تفسير شود.مثلاً يکی از دلايل توقيف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سايت فارسی بی بي سی اعلام شد.
تجارت هرمی که اخيراً به يك موضوع حاد اقتصادی تبديل شده نيز در اين مصوبه ممنوع شده اما هيچ تعريفی از آن ارائه نشده است .
سايت هايی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوايز نقدی يا غيرنقدی می پردازند و هنوز نظر صريحی وجود ندارد که چنين سايتهايی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند يا خير. بسيارند پايگاههای فارسی زبان که صاحبان غيرايرانی دارند، سايتهايی هم هستند که توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور اداره می شوند.علاوه بر آن پايگاههای بي شماری به انواع زبانهای خارجی فعاليت می کنند که داده های آنها از نگاه اين مصوبه ممنوع است.جاي اين سوال است كه چگونه هيأتی که از چند وزير کابينه تشکيل می شود خواهد توانست محتوای همه اين سايتها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصميم کند؟
آيا تجهيزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل اين حجم عظيم از رسانه های اينترنتی و پايگاههايی که هر روز ساکنان اقصي نقاط جهان با نامهای متفاوت و گوناگون بدون هيچگونه محدوديت در شبکه گسترده اينترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟
با توجه به اينکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک يا صفحه ای از يک سايت اينترنتی است و در شرايط فعلی بسياری از پايگاهها حامل داده های متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نيست که آيا برای مجموعه آنها يک مجوز واحد صادر خواهد شد يا برای راه اندازی هر وبلاگ مجوزی علي حده مورد نياز خواهد بود؟ آيا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود يا فعاليت همه سايت متوقف خواهد شد؟
پي نوشت:
براي مشاهده متن كامل آييننامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاعرساني اينترنتي ايراني به روزنامه رسمي مراجعه نماييد