توكيل

چكيده سخنان سيدعليرضا آوايي، رييس كل دادگستري و رييس شوراي حفظ حقوق شهروندي استان تهران در خبرگزاري دانشجويان ايران در مورخ 7 آبان 86
تعدادي از شعب دادگستري نه رييس دارند نه دادرس .
عمده‌ترين مشكلات دادگستري‌ها :
يكي از بزرگترين مشكلات ما در دادگستري استان تهران، كمبود قاضي است. در دو، سه سال اخير با تحليلي خاص، قاضي به استان تهران اختصاص داده نشده با اين نگاه كه استان‌هاي محروم در اولويت هستند؛ نتيجه‌ي اين تصميم اين بوده كه تعدادي از شعب دادگستري ما نه رييس دارند و نه دادرس و اين باعث وارد آمدن فشار بر روي قضات و كاركنان دادگستري شده است.
تنها 50 درصد كادر قضايي تكميل است .
در حقيقت كمبود كارمند و عدم جذب نيرو در دادگستري بسيار آزاردهنده شده است. به طوري كه شعبي كه به طور معمول بايد با چهار نفر كارمند اداره شوند با دو كارمند اداره مي‌شوند. در واقع فقط 50 درصد كادر اداري و 50 درصد كادر قضايي ما تكميل است؛ البته اين موضوع از بُعدي به محدوديت بودجه برمي‌گردد و از سوي ديگر نگاهي در قوه‌ي قضاييه است كه نيازي به افزودن تعداد قضات نمي‌بيند. اين مسأله باعث فشار كاري بسيار و يكي از عوامل نارضايتي مردم نسبت به دادگستري شده است.
حجم فراوان ورودي پرونده‌ها :
تنها در شهريورماه 19 هزار و 437 پرونده‌ي وارده در محاكم حقوقي، 23 هزار و 176 پرونده در محاكم جزايي، 12 هزار و 429 پرونده در دادگاه‌هاي خانواده، 6 هزار و 279 پرونده ورودي دادگاه انقلاب بوده است كه مجموعاً ورودي پرونده ما را در يك ماه به حدود 61 هزار پرونده مي‌رساند كه البته در دادسراها نيز حدود 58 هزار پرونده در ماه تشكيل مي‌شود كه اين آمار غير از پرونده‌هاي دادگاه‌هاي تجديدنظر است كه 7 هزار و 596 پرونده را در ماه تحت پوشش قرار مي‌دهد.
نُرم دنيا براي تعداد پرونده‌هاي رسيدگي‌كننده‌ي يك قاضي در طول روز يك تا دو پرونده است. اصل هم بر همين است كه قضات بتوانند پرونده‌ها را به طور دقيق بررسي كنند، اظهارات طرفين را ثبت كنند و در نهايت رأي متقن و مستندي را صادر كنند اما متأسفانه با توجه به حجم ورودي پرونده‌ها ما با نقطه‌ي آرماني، فاصله‌ي بسياري داريم.
پيچيدگي دعاوي به دليل پيچيدگي روابط اجتماعي و اقتصادي نيز از ديگر مشكلات دادرسي در رسيدگي به پرونده‌هاست. به طور مثال در تهران ارزش مالي بعضي پرونده‌ها بسيار بالاست و برخي از پرونده‌ها تنها سه ماه زمان براي مطالعه نياز دارند؛ البته طرح اين مشكلات به اين معني نيست كه ما مشكل را در جاي ديگري جست‌وجو كنيم زيرا اين شيوه‌ي اسلامي و انساني نيست و هرجا نقص و خرابي هست، هر قوه بايد اول خود را متهم كند و بعد سراغ قواي ديگر برود.
ما معتقديم مجموعه‌ي معضلات اجتماعي و اقتصادي در سنگين شدن كارها مؤثر بوده، با اعتراف به اين‌كه ما هم نقصان داريم و چه بسا اگر همه‌ي شعب دقيق، عالمانه و حكيمانه به پرونده‌ها رسيدگي كنند كاهش ورودي پرونده‌ها را شاهد باشيم.
تلاش ما اين بوده كه حركت رو به جلويي داشته باشيم و عليرغم فراواني ورودي پرونده و كمبود قضات، زمان رسيدگي به پرونده‌ها را به حداقل برسانيم، به طوري كه هر ماه 5 تا 7 هزار كسر از موجودي آمار را شاهديم.
كم‌توجهي به جايگاه‌ها از موارد آزاردهنده در دستگاه قضايي است .
گاهي برخي از ضابطان ما متوقع هستند كه به نحوي كه آن‌ها علاقه‌مندند در مورد پرونده‌ها تصميم بگيريم در حالي كه اين درست نيست و توقع عكس بايد وجود داشته باشد و قانون نيز همين را مي‌گويد.
علت اين برخوردها عدم اطلاع و آگاهي نسبت به جايگاه دستگاه قضايي است لذا بايد سطح آموزش را در مورد ضابطان گسترش دهيم.
نبايد يك‌جانبه قضاوت كرد زيرا ضابطان عموماً در معرض مطالبات جامعه براي استقرار امنيت هستند و گاهي با تلاش‌هاي فراوان موفقيت‌هايي را نيز كسب مي‌كنند. اين احتمال وجود دارد كه واقعاً برخي از همكاران ما به طور كامل از ظرفيت‌هاي قانوني استفاده نكنند. من در اين جايگاه نيستم كه از مجموع دستگاه قضايي دفاع كنم زيرا رسالت اول ما دفاع از حق است و بعد دفاع از سازمان اما جايي كه متوجه اشكال شويم بايد براي اصلاح تلاش كنيم.
گاهي ضابطان از ما توقعاتي دارند كه قانون اجازه‌ي آن را به ما نمي‌دهد .
متأسفانه گاهي ضابطان از ما توقعاتي دارند كه قانون اجازه‌ي آن را به ما نمي‌دهد يا اين‌كه براي قاضي حجت تمام نمي‌شود.
به صِرفِ تقاضاي نيروي ضابط نمي‌توان جان و مال كسي را مورد تعرض قرار داد يا حتي حكم بازرسي منزلي را داد. ممكن است بازرسي يك منزل براي ما عادي باشد اما آيا اين براي مردم هم عادي است يا يك فاجعه در زندگي آنها به شمار مي‌رود؟
بايد زماني كه مي‌خواهيم حكم بازرسي منزلي را بدهيم به اين فكر كنيم كه اين خانه‌ي خودمان است و چه تأثيرات روحي و رواني در افراد آن خانواده خواهد داشت. قاضي بايد عواقب احكام را نيز در نظر داشته باشد .
احتياط در حقوق مردم را فرهنگ جامعه‌ي قضايي دانست .
اگر جواني را دستگيركرديم و آبروي او رفت حتي اگر براي او قرار منع تعقيب صادر شد، ممكن است وجود اين فرد سرشار از كينه و نفرت شود يا حتي از دين برگردد. پس قاضي بايد عواقب احكام را نيز در نظر داشته باشد زيرا هدف و فلسفه‌ي وجودي ما جز اجراي عدالت و اصلاح جامعه نيست و ما حق نداريم براي يك اصلاح، ده مفسده ايجاد كنيم.
اختلاف ديدگاه قضات بر سر مسايل مختلف:
گاهي قاضي فكر مي‌كند براي ايجاد امنيت بايد اقدامي را انجام دهد و قاضي ديگري تصور مي‌كند آن اقدام موجبات امنيت را فراهم نخواهد آورد. اين موضوعات تعقل، عمق و شناخت از مسايل اجتماعي را مي‌طلبد و طبيعي است قضاتي كه از اين فاكتورها بهره‌مند هستند، مثبتاتشان بيشتر و ضايعاتشان كمتر خواهد بود.
ممكن است گاهي ضابطان به دليل زاويه‌ي ديدشان ابعاد مختلف مسايل را ببينند كه ممكن است قضات عنايتي به آن نداشته باشند.
نمي‌توان تك به تك ضابطان را در مورد اختيارات و وظايف دستگاه قضايي توجيه كرد بلكه اين فرهنگ بايد گسترش پيدا كند كه آن‌ها در چارچوب قانون توقعاتشان را تنظيم كنند.
اختلاف‌نظر بدنه‌ي دستگاه قضايي با برخي مسوولان رده بالاي آن :
دستگاه قضايي تفاوت ماهوي با ساير ارگان‌ها دارد. در پادگان، فرمانده دستور مي‌دهد و بقيه فرمان مي‌برند اما در دستگاه قضايي، اين‌طور نيست و قضات خود را با سايرين هم‌سطح مي‌دانند زيرا به فرموده رهبري، قاضي هيچ حاكمي جز خدا و قانون ندارد و اين بدين معني است كه آن‌ها بايد خود تصميم بگيرند و تبعات تصميم خود را نيز بپذيرند؛ البته اختيارات زياد، مسووليت سنگين و پاسخگويي نيز بسيار سخت است.
حتي برخي قضاتي كه زماني بخشنامه‌ي شوراي عالي قضايي را عملي كرده بودند توجيهشان درباره‌ي اجراي اين بخشنامه و صدور راي بر اساس آن از سوي دادگاه انتظامي قضات پذيرفته نشد و گفته شد كه بندهايي از اين بخشنامه اشكال دارد.
ممكن است بدنه‌ي دستگاه قضايي همه‌ي ديدگاه‌هاي رؤسا را نپذيرند اما قطعاً اين ديدگاه‌ها بي‌تأثير نخواهد بود؛ همان‌طور كه در روايات اشاره شده كه شما به حاكمانتان شبيه‌تر از پدرانتان هستيد لذا اگر بگوييم فرهنگ و ادبيات رييس قوه‌ي قضاييه بي‌تأثير بوده اين موضوع واقع‌بينانه نخواهد بود.
هيچ‌گاه به قضات نگفته‌ام چه تصميمي در پرونده‌ها بگيرند .
نحوه‌ي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم :
به شدت در حوزه‌ي كاري خود مقيد هستم پرونده‌هايي را كه جنبه‌ي ملي دارند و براي نظام هزينه ايجاد مي‌كنند به فاضل‌ترين، دقيق‌ترين، مستقل‌ترين و خداترس‌ترين قضات دهم اما هيچ‌گاه به آن‌ها نگفته‌ام كه چه تصميمي در اين باره بگيرند، ممكن است جلسات دوستانه‌اي برگزار كنيم و تبعات صدور برخي احكام را بررسي كنيم اما قطعاً تصميم با قضات است.
پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر حساب‌شده تقسيم مي‌شوند.
به نظر من پرونده بايد متناسب با توانايي قضات تقسيم شود. قطعاً ديدگاه‌هاي رييس قوه‌ي قضاييه نيز در اين موارد غيرقابل انكار است.
نحوه تعامل دادگستري با دادسراها و در مواردي بزرگ‌شدن پروند‌ه‌ها در مرحله دادسرا و بعد ارسال آن به دادگاه و همچنين نحوه نظارت بر كار دادسراها :
دادستاني تشكيلاتي مستقل است و در آن‌جا من اظهارنظر نمي‌كنم كه پرونده را به چه كسي بدهند اما اگر به اين نتيجه برسيم كه پرونده در مرحله‌ي دادسرا ايراداتي داشته است، معتقديم بايد اين ايرادات در تجديدنظر اصلاح شود گرچه ممكن است هزينه‌هايي نيز پرداخت شود اما ما در حد اختيارات عمل مي‌كنيم.
صادقانه مي‌گويم كه دادسرا به كمك دادگاه آمده و مشكلات آن تا حد زيادي كم شده است. اگر آمار ورودي پرونده‌ها و نظم موجود را قبل و بعد از احياي دادسرا بررسي كنيم اين موضوع آشكارتر خواهد شد.
تبعات زدن برچسب مجرميت بر متهمان در مرحله تحقيق، كار دادگاه را سخت‌تر مي‌كند .
قطعي دانستن اتهام در مورد افراد پيش از صدور حكم خلاف قانون است .
زماني كه پرونده‌اي در مرحله‌ي تحقيق است، هنوز رأي صادر نشده و فرد تنها متهم است ، مصاحبه و اطلاع‌رساني درباره‌ي آن جايگاهي ندارد زيرا ممكن است قرار منع تعقيب براي وي صادر شود حتي اگر حكم بدوي نيز براي آن فرد صادر شود او هنوز هم مجرم نيست زيرا حكم قطعي نشده است. به همين دليل پيش از طي اين مراحل اگر به كسي برچسب مجرميت بزنيم باعث قضاوت‌هاي خاصي خواهد شد كه تبعات آن كار دادگاه را سخت‌تر مي‌كند.
احكام، از پيش تعيين شده نيستند و خلاف قانون است كه پيش از صدور حكمي اتهام را در مورد كسي قطعي بدانيم.
مسووليت ضابطان با دادستاني است و قضات دادسرا از سوي ما نظارت مي‌شوند اما القاي يك ديد خاص به قضات دادسرا جزو وظايف و اختيارات ما نيست اما آن‌ها مكلف هستند در چارچوب قانون عمل كنند.
اِعمال اقتدار اگر توأم با عدالت نباشد، آن اقتدار نه با دوام است نه حلّال مشكلات.
برخي اختلافات درخصوص اجرا و نتايج طرح امنيت اجتماعي و نحوه برخورد قضايي با اراذل و اوباش:
هميشه معتقد هستم كه ما مكلفيم امنيت مردم، نظام، اقتصاد و جامعه را با حفظ اصول و ارزش‌ها مديريت كنيم و اگر اين محتواي فرهنگي و تقيّد به اصول از نظام اسلامي گرفته شود ما تفاوتي با ساير نظام‌ها نخواهيم داشت.
بايد آن‌قدر به خدا اعتماد كنيم كه بدانيم با قوانين خدا مي‌توان جامعه را اداره كرد.
نيازي به عدول از قوانين خدا نداريم تا امنيت‌مان تأمين شود.
همه‌ي تلاش ما بر اين بوده كه محتوايي از اين ارزش‌ها باقي بماند و نه فقط پوسته؛ پس بايد آن‌قدر به خدا اعتماد كنيم كه بدانيم با قوانين خدا مي‌توان جامعه را اداره كرد و ما نيازي به عدول از قوانين خدا نداريم تا امنيت‌مان تأمين شود. اگر خدا مي‌خواست دستور مي‌داد در مواقع لازم، ظلم و شكنجه صورت گيرد در حالي‌كه از ما خواسته شده با اصول پيش برويم تا پيروز شويم پس بايد عدل، اجرا شود اما فضايي هم فراهم باشد كه مردم به فضايل اخلاقي و كمالات انساني برسند.
من با طرح نيروي انتظامي در ارتقاي امنيت اجتماعي و اخلاقي به شدت موافقم و در كنارشان هستم زيرا نمي‌توان جامعه را با اين شرايط حفظ كرد.
اولين تكليف حكومت بر مردم و حق مردم بر حكومت نيز همان تأمين امنيت است. ما نيز بايد از تمام ظرفيت‌هاي قانوني در مقابل مخلان امنيت استفاده كنيم .
اما سوال اينجاست كه آيا بايد اين امنيت را با هر ابزاري تأمين كنيم يا اين ابزار بايد قانوني باشد؟
ابزار قانوني براي استقرار امنيت كفايت مي‌كند،
چرا حكومتي با اين اقتدار، استقلال و پشتوانه‌ي مردمي خلاف قانون انجام دهد؟
به اعتقاد من حكومتي با اين سطح اقتدار نيازي ندارد خلاف كند. قطعاً در هيچ جاي دنيا مجرمان مورد حمايت كسي نيستند و عزم عمومي عليه آن‌ها وجود دارد لذا از نظر مقبوليت جهاني در برخورد با اراذل، مشكلي وجود ندارد.
نيروي انتظامي اعلام كرد برخي تندروي‌هاي طرح امنيت اجتماعي را قبول ندارد.
حركتي كه در اجراي طرح امنيت اجتماعي و اخلاقي آغاز شد اوايل خوب بود البته تندروي‌ها و لغزش‌هايي در آن اتفاق افتاد و نتيجه‌ي آن نيز اين بود كه نيروي انتظامي صراحتاً اعلام كرد ما تندروي‌ها را در اين خصوص قبول نداريم و اين خود قدمي بزرگ بود زيرا در روزهاي اول كسي نمي‌توانست انتقادي كند اما قطعاً بايد آن‌قدر خلاف شرع و قانون را كم كنيم تا عدد آن به صفر نزديك شود. اين اتفاق در طرح اخير افتاد و قضات هم تا حدي تعديل شدند و مبتني بر دلايل تصميم گرفتند.
تصميم‌گيري خارج از عقلانيت و بنا بر هيجانات را از آفت‌ها و تهديدهاي قضاوت خواند.
قطعاً هيجانات پس از مدتي آرام خواهد شد و آنچه مي‌ماند تصميم خلاف يك قاضي و وجدان معذب اوست زيرا تصميم گرفتن در شرايط هيجاني و احساسي اگر براي همه بد است در مورد قضات دو چندان ناشايست خواهد بود.
آيا حق داريم كسي را قبل از اخذ دفاعيات و محكوم كردن، رذل بخوانيم؟
ما استقبال مي‌كنيم كه اگر قضات اشتباهي مرتكب شدند اين موضوع به ما گوشزد شود اما آيا ما حق داريم كسي را قبل از اخذ دفاعيات، محكوم كردن و پيش از استفاده‌ي فرد از حقوقي كه شرع و قانون به او داده، رذل بخوانيم؟
در اين شرايط اگر حكم برائت براي آن فرد صادر شد، چه كسي آن هزينه را پرداخت خواهد كرد؟
به اعتقاد من خدمت به نظام، ولايت و شهدا اين است كه نگذاريم نظام از مدار حق و عدالت خارج شود ولو افرادي فدا شوند و در معرض نقادي قرار بگيرند. رسالت و تكليف ما اقتضا مي‌كند اگر نظام را دوست داريم كارهايمان را طوري تنظيم كنيم كه حداقل براي عقلا قابل توجيه باشد.
چرا اگر ضابط كاري انجام دهد، دادگاه بايد خود را با وي تنظيم كند؟ و چرا اگر رأيي خلاف قانون صادر شد اما از اقبال عمومي برخوردار بود، دادگاه تجديدنظر از رأي بدوي تبعيت كند؟
فسلفه‌ي وجودي دستگاه قضايي، بردن جامعه به سمت اعتدال و تعقل است نه اين‌كه دستگاه قضا هم همراه با موج شود و نقض عدالت كند زيرا در اين صورت ماندگار نخواهد بود. به صلاح كشور هم نيست كه هيچ‌كدام از قوا تضعيف شوند، پس بايد صادقانه و منصفانه‌تر پيش برويم زيرا عزت انساني ما در صداقت است.
حوزه قضا بايد از حوزه سياسي مُنفك شود.
شرع و قانون اختياراتي را به قاضي داده البته كسي براي قضات عصمت قائل نشده است. اگر قاضي رأي به اعدام فردي داد ولو اين‌كه اين رأي به درستي صادر نشده باشد اگر مشخص شود وي تلاش خود را براي حق كرده و با استنباط اشتباه، اين رأي را داده تقصيري به گردن وي نيست و حتي ديه از محل بيت‌المال تأمين خواهد شد زيرا قضات مأمور به ظاهر هستند بنابراين اگر بدون تقصير به واقعيتي رسيدند كه غير از حقيقت است، مسووليتي ندارند و پيش خدا مأجورند.
اگر هم قاضي قصوري را مرتكب شود ضمانت اجراي آن در كشور ما دادسراي انتظامي قضات است كه در بسياري از كشورها پيش‌بيني نشده زيرا آن‌ها اصل را بر اين مي‌گذارند كه قاضي تخلف نمي‌كند اما قطعاً قضات هم عقل مطلق نيستند و ممكن است عواطف در تصميمات آن‌ها غلبه داشته باشد و اين براي هر غيرمعصومي ممكن است اتفاق بيفتد هرچند تلاش ما اين است كه در مورد حقوق مردم اشتباه نكنيم.
اتهامات براندازي و اقدام عليه امنيت كشور :
قاضي در اين موارد تصميم قضايي مي‌گيرد كه لاجرم ممكن است در سرنوشت سياسي كشور تأثيرگذار باشد مثل برخورد با جاسوسان يا متهمان پرونده‌ي بمب‌گذاري اهواز كه حكم صادره براي آن‌ها به اعتقاد من مُرِّ كار قضايي بود.
قاعده‌اي وجود دارد كه مي‌گويد كسي اگر ادعا دارد بايد دليلي بياورد؛ البته شايد اين موضوع طبيعي باشد و سخت باشد كه در مورد شكنجه در بازداشتگاه دليلي بر اين مدعا وجود داشته باشد
رسيدگي به جرايم وزارت اطلاعات نيز قانوناً در صلاحيت سازمان قضايي نيروهاي مسلح است .
بايد سعه‌ي صدر خود را بالا ببريم.
نگاه مجموعه‌ي دستگاه قضايي به رسانه‌ها :
نگاه حاكم ما درخصوص مطبوعات همان نگاه قبلي است و چيزي تغيير نكرده است، مانند گذشته اصل بر آزادي مطبوعات و رسانه‌هاست و اصل بر اين است كه وجود مطبوعات و رسانه‌ها منشأ بركت و نعمت است و باعث جلوگيري از انحرافات و لغزش‌ها براي رسيدن به حق مي‌شود.
شايد بتوان گفت رسانه به عنوان شَمّ بينايي مي‌تواند كمك نظام براي رسيدن به حق باشد، پس بايد سعه‌ي صدر خود را بالا ببريم تا خود را اصلاح كنيم.
آيا اين نظام مردمي بايد از نقد بترسد؟
واقعاً تعطيلي يك رسانه براي ما هم تلخ است و هم يك استثناء؛ بيش از آن‌ها ما از اين موضوع ناراحت مي‌شويم.
شكي نيست كه اين كشور جزو مردمي‌ترين حكومت‌هاست و در مورد فضايل انساني و مردمي بودن بسياري از مسوولان حكومت ترديدي نيست. آيا اين نظام بايد از نقد بترسد؟ پس دليلي براي توقيف مطبوعات وجود ندارد مگر در مواقعي كه واقعاً به اين نتيجه مي‌رسيم كه رسانه‌ي مذكور وصل به خارج براي براندازي است يا در جهت تخريب اعتقادات و ارزش‌هاي اخلاقي، دانسته يا ندانسته، خواسته يا ناخواسته اقدام مي‌كند.
بايد در مقابل نقدهاي غيرمغرضانه ظرفيت‌ها را بالا برد و دانست كه اين نقدها آسيب‌رسان نيست.
حكومتي زيرك، عاقل و ماندگار است كه حتي براي منتقدان خود هزينه كند نه آنكه هزينه بسازد. انصافاً نسبت به اجازه‌اي كه براي گسترش مطبوعات داده مي‌شود توقيف آن‌ها نادر است و اميدواريم هر روز آزادي مطبوعات، بيشتر و توقيف كمتر شود تا عدد توقيف به صفر برسد.
رييس شوراي حفظ حقوق شهروندي استان تهران :
شوراي حفظ حقوق شهروندي حتي از بند209 اوين كه عده‌اي مي‌گفتند نمي‌توان وارد شد نيز بازديدي داشت، بند 209 جزو بهترين و منظم‌ترين بازداشتگاه‌هاست.
همچنين ما برخي از NGOها را نيز براي بازديد از زندان اعزام كرديم و به اين نگاه و شيوه اعتقاد داريم.
هنوز در حفظ حقوق شهروندي به جايي نرسيديم كه بگوييم شأن نظام رعايت مي‌شود .
پي نوشت :
والله كه سخنان آقاي آوايي و رئيس قوه قضاييه در همايش ها ، سخنرانيها ، مصاحبه ها و بخش نامه ها زيبا ، جذاب ، متين ،مبتني بر آموزه هاي حقوق بشري ، متمدنانه و متجددانه است ولي آيا بدنه دستگاه قضايي ، نهاد داستاني ، مديران نيروي انتظامي ، ماموران پليس و به قولي پايين دستي ها به اين سخنان شعار گونه وقعي هم مينهند.چرا بايد فرهيختگاني چون آقاي شاهرودي و آقاي آوايي صرفاً بيانيه و سخنراني ايراد نمايند يا بخشنامه صادر نمايند وگوش پايين دستي ها هم به آنها بدهكار نباشد و اسمش هم بگذاريم استقلال.
آقاي شاهرودي عزيز ،
بخشنامه هاي شما زيبا و بجاست اما چرا ضابط شما گوشش بدهكار نيست؟ چرا وجود زن در جامعه براي بعضي مصداق تحريك و تبرج شده است؟چرا قانون حفظ حقوق شهروندي صرفاً در حد يك اعلاميه حقوق بشر تنزل پيدا نموده است؟ چرا كارشكنان و بي اعتنايان به بخشنامه هاي خود را معرفي نمينماييد؟ همه جا صحبت از اين است كه كسي به حرفهاي شما و دكترين بشرگرايانه شما اعتنايي نميكند؟ تا كي بايد بخاطر رفتارهاي بچه گانه و نگرش تنگ نظرانه عده اي فرصت سوز و تازه به مقام رسيده ، كل نظام هزينه بپردازد؟ پس چرا جوابي نميدهيد؟ دادجويان و عدالتخواهان منتظرند.همراه شو عزيز…تنها نمان به درد
کين درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود

رابطه نامشروع و مسووليت مأموران
به نقل از محمد مصطفايي

روزنا : حدود ساعت 12 يكي از روزهاي هفته قبل، دختر يكي از موكلينم با من تماس گرفت و در حالي كه شديداً مضطرب بود، گفت:« ‌با دو نفر از همكلا‌سي‌هايم سوار قطار از زنجان به تهران مي‌آمديم و سه نفر از پسران كلا‌سمان نيز در قطار، همسفرمان بودند چون خانواده دوستم در كرج بود، قرار شد همگي در كرج پياده شويم و از آنجا با خودروي آنها به تهران بياييم»
پسراني كه همسفرمان بودند نيز محل اقامتشان در كرج بود. به‌ناچار آنها نيز از قطار پياده شدند. سرگرم صحبت بوديم كه پدر دوستم تماس گرفت و گفت ساعت 13 مي‌تواند به نزد ما بيايد ما هم چون جايي براي انتظار نداشتيم، به يكي از پارك‌هاي كرج رفتيم. با فاصله زياد در حال گفت‌وگو بوديم كه چند نفر از ماموران نيروي انتظامي آمدند و ما را به اتهام داشتن رابطه نامشروع به كلا‌نتري بردند. هر چقدر به آنها گفتيم ما دانشجو و همكلا‌س هستيم، قبول نكردند. نمي‌دانيم چه كنيم و با شما تماس گرفتم. در ضمن رئيس كلا‌نتري گفته است كه بايد بگوييد كه دو نفري يعني يك پسر و يك دختر با هم صحبت مي‌كرديم و گفته است ارتباط شما نامشروع است.

خود را سريعاً به كلا‌نتري رساندم، زماني كه به گفته‌هاي دختر موكلم و همچنين صحنه‌هاي اين رويداد تأمل مي‌كردم، ناخود‌آگاه به ياد پرونده پزشك جواني كه در ستاد امر به معروف و نهي از منكر همدان به رحمت ايزدي شتافت، افتادم. به هر حال پرونده‌اي تشكيل شد و همه دستگير‌شدگان را به دادسرا، نزد داديار كشيك بردند. من با موكلم تماس گرفتم و شرح ماجرا را به او گفتم ولي با اين حال، او شديداً از اين موضوع عصباني و ناراحت بود و ديگران نيز به‌ناچار از ترس آنكه شايد آنها شب در بازداشتگاه بمانند، به خانواده‌هايشان اطلا‌ع دادند. ساعت 4 بعد‌از‌ظهر داديار كشيك در دادسرا حضور داشت، همگي به اتاق داديار رفتيم و خود را به داديار معرفي كردم. پس از آنكه سوال و جواب‌ها مطرح شد و به پايان رسيد، داديار محترم دستور دادند كه: ‌به علت فقد دليل بر احراز جرم رابطه نامشروع، متهمان بلا‌قيد آزاد گردند…> دستگير‌شدگان پس از اخذ دستور داديار، به كلا‌نتري رفتند و بالا‌خره حدود ساعت 6 بعد‌از‌ظهر آزاد شدند.

در خصوص اين ماجرا كه در جامعه بسيار مبتلا‌به مي‌باشد، نكاتي حائز اهميت است.

نكته اول: ماده 637 قانون مجازات اسلا‌مي صراحتاً در خصوص جرم رابطه نامشروع مقرر مي‌دارد:هرگاه زن و مردي كه بين آنها عُلقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع ازقبيل تقبيل(بوسيدن) يا مضاجعه(همبستري بدون دخول) شوند، به شلا‌ق تا 99 ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد، فقط اكراه‌كننده تعريز مي‌شود.> قانونگذار تعريفي خاص از رابطه نامشروع ننموده و صرفاً به مصاديق اين جرم به صورت تمثيلي اشاره كرده است. با نگرش به مصاديق نيز به اين نتيجه خواهيم رسيد كه منظور قانونگذار از رابطه نامشروع، آن نوع عمل حرام طرفين است كه به طور مادي و فيزيكي به قصد شهوتراني و ارضاي تمايلا‌ت جنسي، مثل بوسيدن، هم‌بستر شدن و هم‌خوابگي صورت پذيرد.
در اين مورد در تاريخ 14/4/1381 اداره حقوقي قوه قضاييه طي نظريه مشورتي به شماره 3880/7 اعلا‌م نمود:
‌رابطه نامشروع، موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلا‌مي در قانون تعريف نشده مع‌هذا، همانطور كه از عنوان آن بر مي‌آيد عملي دوجانبه يعني توافق دو نفر (‌زن و مرد‌) اجنبي بر نوعي از روابط جنسي ناقص غير از زنا و امثال آن است. بنابراين صرف مكالمه تلفني، قدم زدن در پارك يا خيابان، مكاتبه و… رابطه نامشروع به معني ياد‌شده به شمار نمي‌آيد.> در نتيجه عمل دستگير‌شدگان همچنين پزشك متوفي در همدان كه با همين وضعيت، صورت مطابقت داشت، با توجه به اينكه خارج از شمول و مصاديق اين ماده قانوني بوده، جرم محسوب نمي‌شده، تا مجوزي براي دخالت ماموران نيروي انتظامي يا ستاد امر به معروف و نهي از منكر براي دستگيري آنان باشد. ‌
نكته دوم: تبصره ماده 43 قانون آيين دادرسي كيفري مقرر مي‌دارد: ‌. جرمي كه در مرئي و در منظر ضابطان دادگستري واقع شده و يا بلا‌فاصله ماموران ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلا‌فاصله پس از وقوع مشاهده كنند، مشهود است و در اين صورت، ماموران نيروي انتظامي در جرائم منافي عفت كه رابطه نامشروع نيز شامل آن مي‌شود حق دخالت و تحقيق دارند. در موضوع ياد شده، به دليل آنكه همه دستگير‌شدگان دانشجو بوده و هيچگونه ارتباط نامشروعي با يكديگر نداشته و اعمال منافي‌عفت مثل بوسيدن و مضاجعه و غيره انجام نداده‌اند جرمي نيز واقع نگرديده تا بگوييم دستگيري آنان، داراي وجاهت قانوني است. مضافاً اينكه در چنين مواقعي وقتي ماموران فردي را كه بي‌گناه بوده و مرتكب جرمي نشده باشد را بازداشت نمايند موضوع مشمول ماده 583 قانون مجازات اسلا‌مي شده و مأمور يا ماموران خاطي داراي مسووليت كيفري مي‌باشند اين ماده قانوني مقرر مي‌دارد:

همچنين ماده 57 قانون فوق‌الذكر نيز صراحتاً اعلا‌م نموده است كه هر يك از مقامات يا ماموران دولتي كه بر خلا‌ف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند علا‌وه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از 6 ماه تا 3 سال محكوم خواهد شد. بنابراين ماموران نيروي انتظامي بايد در خصوص دستگيري افراد دقت لا‌زم را مبذول نمايند تا خداي نكرده، مورد بازخواست قرار نگيرند.
نكته سوم: در اصول 22 و 32 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران مي‌خوانيم: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است و هيچكس را نمي‌توان دستگير كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند.

با توجه به موضوعي كه از نظر گرامي‌تان گذشت و توضيحاتي كه داده شد، سوالا‌تي به ذهن خطور مي‌كند از جمله اينكه:
آيا دستگيري بدون دليل اين دختران و پسران دانشجو و يا از اين دست جوانان كه به تازگي پا به عرصه جامعه نهاده‌اند، باعث بردن آبرو و حيثيت آنان نخواهد شد ؟
آيا خانواده‌هاي آنان نگرشي منفي به فرزندان خود پيدا نمي‌كنند و آيا اين امر باعث سلب اعتماد خانواده از فرزندانشان نخواهد شد ؟
آيا چنين رفتاري با جوانان باعث سرخوردگي و احساس حقارت نخواهد شد ؟
آيا اين نوع برخورد باعث از بين رفتن قباحت جرم نمي‌گردد؟
پي نوشت :
آيا اين قبيل اعمال خودسرانه كه احتمالاً ناشي از مشكلات شخصي برخي ضابطين و كنشگران دستگاه عدالت كيفري مي باشد و بدون پاسخ ماندن آنها از جانب محاكم نظامي و عمومي ، موجبات تجري وگستاخي ديگر ضابطين بالقوه خودسر(اعم از نظامي و شبه نظامي) در تجاوز به حقوق و آزاديهاي قانوني مردم را فراهم نمي آورد؟
فكر ميكنيد تا كنون چند نفراز ضابطين رسمي و غير رسمي دستگاه عريض و طويل عدالت كيفري قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383 مجلس ششم كه از يادگارهاي جاودان آقاي هاشمي شاهرودي خواهد بود را خوانده اند؟
فقط ايكاش كه يك بند هم اختصاص به اين امر ميدادند كه موارد تخلف از اين قانون مصداق جرم عمومي است و نياز به شاكي خصوصي ندارد و ضمانت اجراهاي قوي اي همچون انفصال موقت و حتي دائم يا انتقال به مناطق بد آب و هوا يا كسر حقوق يا عذرخواهي رسمي از بزهديده با درج در روزنامه كثير الانتشار و امثالهم براي كارمند و مامور متخلف در نظر ميگرفتند تا اين قانون متجددانه ، ملبعه دست ضابطين متحور وگستاخ و هتاك واقع نشود.

يك خبر :
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس ، سردار احمد روزبهاني در دفتر نظارت همگاني در حاشيه نمايشگاه امنيت اجتماعي نيروي انتظامي درجمع خبرنگاران بااشاره به مصاديق برخورد پليس با پوشش‌هاي ناهنجار درجامعه گفت : استفاده از مانتوهاي چاك دار ، لباس‌هاي تنگ ، مانتوهاي يقه باز و آرايش‌هاي غير متعارف در جامعه از جمله مواردي است كه پليس باآن برخورد مي‌كند.
سردار روز بهاني در پاسخ به سوال خبرنگار مبني بر پليس موبايل گفت ،كنترل تلفن همراه افراد توسط پليس زماني صورت مي‌گيرد كه شاكي خصوصي وجود داشته باشد و يا اين كه باندهاي مجرمي كه ازسوي پليس دستگيرمي‌شوند براي رديابي مجرمان ديگر بايد تلفن‌هاي همراه اعضاي باند كنترل شود.
وي با تاكيد بر اين كه پليس موبايل وجود ندارد ادامه داد : شهروندان نبايد تلفن همراه خود در اختيارافراد بدون آن كه كارت شناسايي آنان را كنترل كنند ، قرار دهند. كه اين اقدام نيز با حكم قضايي صورت مي‌گيرد.
وي تاكيد كرد : پليس درصورتي كه جرمي مشهود اتفاق بيفتد و يا گزارشي ارايه شود پس ازاطلاع از صحت و سقم آن با مجرم برخورد مي‌كند.
رييس پليس امنيت اجتماعي ناجا يادآور شد : پليس از افرادي كه با محارم خود در خيابان تردد كنند درخواست ارايه شناسنامه نمي‌كند ولي بايد خانواده‌ها و زن و شوهرها نيز نسبت به رعايت رفتار متعارف اجتماعي توجه داشته باشند.
چند سوال :
1- ضابط دادگستري با چه مجوز و شأن قانوني به تعيين مصاديق بدپوششي مي پردازد؟
2- چه ضمانت اجرايي براي برخورد سليقه اي ماموران تحت امر ايشان وجود دارد؟ و اصولاً تا كنون چند پرونده شكايت بخاطر سؤ رفتار ماموران تحت امر ايشان منجر به صدور حكم محكوميت قطعي و مجازات انضباطي و يا اداري شده است؟(البته سردار قبول دارند كه مامورين خدوم ناجا در برخورد با بد پوششي معصوم از خطا نبوده و ممكن است كه از حد و حدود خود تجاوز كنند وما هم فرض را بر اين گذاشته ايم كه پرونده هاي شكايت از بعضي از مامورين خاطي در واحد شكايت ناجا تشكيل شده است)
3- تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامي گفته زناني كه بدون حجاب شرعي ..والخ ، تعريف حجاب شرعي مشخص است ولي حدود و ثغور حجاب عرفي مشخص نيست ، حال با اين اوصاف چرا اهمال مقنن در تعريف و تبيين حجاب عرفي(كه كاري بس مشكل است) را ضابط ميخواهد انجام دهد كه بايستي تحت الامر رئيسش باشد؟
4- ضابط از كجا تشخيص ميدهد كه يك خانم و آقاي محترم كه در خيابان پياده تردد ميكنند و دست هم را گرفته اند يا در ماشين يا در رستوران يا كافي شاپ در كنار هم نشسته اند ، محرم هستند و يا نيستند ؟ فارغ ازاينكه حركات غير متعارف بكنند يا نكنند.
5- تعريف حريم خصوصي و مصاديق آن در قانون موضوعه جمهوري اسلامي ايران نيامده است ، پس چرا ضابط قوه قضاييه به خود اجازه ميدهد كه اين حريم و حدود و ثغور آنرا معين نمايد؟
6- رفتار متعارف اجتماعي تعريفش چيست؟ آيا متعارف از ديد سردار روز بهاني يا از نگاه عامه مردم؟ آيا از عامه مردم نظر سنجي در مورد رفتار متعارف شده است؟
7- تعريف آرايش غير متعارف چيست؟ غيرمتعارف از منظر و تقرب چه كسي؟ بنده ، سردار روز بهاني ، يك قاضي ، يك ورزشكار ، يك آرايشگر ، يك بازيگر سينما ، يك مداح ، يك طلبه ، يك استاد دانشگاه ، يك مربي مهد كودك ، يك قصاب ، يك راننده تريلي ، يك روسپي يا يك خواننده زن در مجالس و دوره هاي زنانه؟ آيا در مورد اينكه در ايران چه چيزي رفتار و كردار و گفتار متعارف محسوب ميشود ، مطالعه يا تحقيق يا پژوهش يا نظر سنجي جامع و مانعي صورت گرفته يا صرفاً نظر سنجي هاي درون سازماني بوده كه باعث شده ضابط قوه قضاييه اينگونه دست به جرم انگاري و افزايش تابعين حقوق كيفري بزند؟
نتيجه :
در زمانيكه كه از سويي ، رياست قوه قضاييه صحبت از جرم زدايي و كيفر زدايي و برخورد هاي soft و نَرم و رعايت كرامت شهروندان حتي متهمين و مجرمين مينمايند ، از سويي ديگر ، ضابط قوه قضاييه صحبت از برخوردهاي قهر آميز و حتميت و قطعيت در واكنش هاي سزا ده و مداخله حداكثري در شخصي ترين امور زندگي فردي و بازگشت به آموزه هاي مكتب كلاسيك(حتميت و قطعيت در برخورد و مجازات بدون توجه به مؤلفه هاي ديگر ) مينمايد.
اين ناهماهنگي بين دكترين رئيس نهاد عدالت كيفري از سويي و ضابطانش يعني نيروي انتظامي و(مسامحتاً) دادستاني بعنوان حامي و ناظر بر رفتار پليس از سويي ديگر در برخورد با انحراف هاي اجتماعي همچون جلوه فروشي يا زننده پوشي برخي زنان و جلف رفتاري برخي مردان، جاي تأمل دارد
به هر حال، هر چقدر فضاي جامعه را كيفري، انتظامي و امنيتي كنيم، بقاي نظم عمومي و امنيت اجتماعي را نيز موكول به حفظ مستمر چنين فضايي خواهيم كرد و اين در شرايطي است كه فضاي سركوب و ارعاب و تهديد، ارزش‌هاي فرهنگ‌ساز و دروني‌ساز مورد نظر حاكميت را ايجاد نخواهد كرد. چنين نظم و چنين فرهنگ ناشي از سركوبي، بي‌ترديد سطحي، ظاهري و به هر حال متزلزل و در نهايت گذرا است.
سخن آخر اينكه تجربه برخوردهاي خشن و سركوب گر درقبال انحرافات و دگر رفتاري ها ي پوششي و آرايشي نشان از عدم موفقيت در ايستا نمودن ارزشها و هنجارهاي مورد نظر دولتمردان دارد شايسته تر اينست كه در برابر جرايم رفتاري ،از تدابير غير قهر آميز و فرهنگ محورو آموزش مدار استفاده نماييم.برقراري امنيت اخلاقي و اجتماعي به قيمت امنيتي كردن فضاي جامعه شايد بيلان كاري موفقي را در كوتاه مدت ارائه دهد اما بدليل اينكه منجر به فرهنگ سازي و استقرار ارزشها و هنجارهاي مورد احترام حكومت در دراز مدت (لا اقل دربين گروه هاي هدف)نخواهد شد ، لذا كيفيت بالايي نخواهد داشت و پس ازبين رفتن فضاي زور و تهديد و ارعاب ، مجدداً به وضع ماقبل از سركوب و واكنش ، رجعت مينمايد.كافي است امتحان كنيد. .

ارزيابي كارنامه 8 ساله دستگاه عدالت كيفري ايران در رعايت حقوق شهروندي در پرتو مفاهيم حقوق بشري *

پس از دو سال از آغاز دوره موسوم به اصلاحات در سال1376، دوره ریاست قوه قضائیه وقت(آقاي يزدي) به پایان رسید و آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی در سال 1378 به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه از همان ابتدا با شعار توسعه قضایی- كه به نحوی با توسعه سیاسی به عنوان شعار رئیس جمهور وقت(آقاي خاتمي) همنوایی داشت - روی كار آمد و طی مدت چند ساله تقارن مدیریت ایشان تا پایان دوره مورد مطالعه، تحولات قابل توجهی در كشور مبتنی بر اندیشه‌های مدیریت جدید قوه قضائیه بروز یافت كه هر یك در‌جای خود از حیث ارزیابی آثار مثبت و منفی قابل بررسی مستقل می‌باشد.  

[read more…]