اينبار خبر تكان دهنده نبود بلكه حتي قابل پيشبيني بود.
شبكه يورو نيوز فرانسه ساعت 11 صبح روز يك شنبه 14 آبان 1385 اعلام كرد كه صدام به مرگ با چوبه دار محكوم شد.
ساده تر بگيم : صدام رفت تو باقاليا!
اميدوارم با شنيدن اين خبر ، دل خانواده شهدا ، جانبازان ، مفقودين و اسرا تا اندازه اي خنك شده باشه. [read more…]
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه(30 اكتبر 2006) بررسی پیش نویس قطعنامه پیشنهادی تروئیکای اروپا برای تحریم ایران را آغاز کرد. در این پیش نویس با طرح این ادعا که « آژانس قادر نیست در تلاشهایش برای ارایه تضمین نسبت به نبود مواد و فعالیتهای هستهای اعلام نشده در ایران پیشرفت حاصل كند» و تکرار اتهام بیتوجهی ایران به در خواستهای شورای امنیت، از همه کشورها خواسته شده است که «از ارایه هر گونه كمك یا آموزش فنی، كمك مالی، سرمایهگذاری، واسطهگری و دیگر خدمات و انتقال منابع و خدمات مالی مربوط به برنامههای هستهای و موشك بالستیك به ایران» خودداری کنند.این قطعنامه همچنین خواستار مسدود شدن منابع مالی مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی ایران و منع سفر دانشمندان و مقامات ایرانی مرتبط با این برنامه ها شده است. قطعنامه شورای امنیت با این وجود فعالیتهای مربوط به راهاندازی فاز نخست نیروگاه اتمی بوشهر را از این تحریم ها مستثنی کردهاست
.متن کامل پیش نویس قطعنامه به شرح زیر است: [read more…]
متن كامل قطعنامه شوراي امنيت عليه ايران 31 جولاي 2006
pp1- با يادآوري بيانيه رئيس خود در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ S/ PRST/6002/51-
pp2 - با تاييد دوباره تعهدش به معاهده منع گسترش سلاحهاي هستهاي، و يادآوري حق كشورهاي عضو، مطابق با ماده ۱ و ۲ معاهده، براي توسعه، تحقيق، توليد و استفاده از انرژي هستهاي براي مقاصد صلح آميز بدون تبعيض
.PP3- با نگراني شديد گزارشهاي متعدد مديركل آژانس بينالمللي انرژي اتمي و قطعنامههاي شوراي حكام آژانس مربوط به برنامه هستهاي ايران كه توسط آژانس به اين شورا گزارش شده است، شامل قطعنامه GOV/6002/41 شوراي حكام آژانس بينالمللي انرژي اتمي، را مورد توجه قرار ميدهد.
PP4- با نگراني شديد …….
چكيده : تقريباًدر تمام اسنادي كه تاكنون درباره حقوق بشر به تصويب مراجع بين المللي رسيده است مضمون واحدي به چشم مي خورد،اين اسناد به طور خلاصه بر اين نكته متفق اند كه بشر از حقوق و آزاديهايي برخوردار است كه بايد الزاماً و به گونه اي موثر از آن حمايت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض اين حقوق تدابير مطمئن براي احقاق حقوق افراد فراهم آورند ، استقرار نظم عمومي در يك جامعه پيشرفته محتاج به قوانيني است كه محتواي آن بامعيارهاي صحيح سنجيده شده و شايستگي و توان پاسداري از نظم جامعه را داشته باشد. در ميان انبوه قوانين، قوانين كيفري به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسي كيفري نقش عمدهاي در بقاء و دوام نظم جامعه ايفاء مينمايد. تعقيب و محاكمه و صدور حكم محكوميت درباره بزهكاران و در عين حال ممانعت از صدمه به حقوق آنان و نيز حفظ افراد شريف و پاكدامن و جلوگيري از صدور محكوميتهاي نارواكه از اهم اهداف آيين دادرسي كيفري است، همه ارتباط دقيق بانظم جامعه داخلي و همچنين بين المللي دارد.