توكيل

علی رغم اینکه آقای نامجو به صراحت در نامه ای خطاب به ملت ایران که در هفته نامه شهروند امروز شماره 62 صفحه 16 به چاپ رسيده است ،اینجانب را مسئول پخش ترانه خود معرفی نموده اند و مسئولان این هفته نامه نیز بدون درخواست مدارک مثبته از ایشان اقدام به ذکر نام بنده نموده اند اما بایستی خدمت آقای نامجو و وکیل محترمشان و طرفداران فرهیخته شان عرض نمایم که بنده خود نیز از طریق دوستان دیگر لینک دانلود ترانه ایشان را دریافت نمودم و الا در صورتی که بنده پخش کننده ترانه ایشان بوده باشم منطقاً می بایست اين امر يا بر روي سرور سايت حقوقدان صورت مي گرفت یا مثلاً بر روي سرور يك سایت خارجی که امکان آپلود ترانه وجود دارد (مانند 4shared.com) این اتفاق صورت می گرفت اما با اندکی صبر و دقت به لینک دانلود این ترانه که در وبلاگ (دنیای راه راه) و وبلاگ (حباب) نیز قابل دسترسی می باشد (با زدن يك رايت كليك و گرفتن پروپرتيز از لينك دانلود)مشاهده می کنید که وب سایت پارسی بلاگ با مدیریت آقای سید محمدرضا فخری پيشتر اقدام به آپلود این ترانه بر روي سرور سايت خود نموده اند(كه البته در زمان نگارش اين مرقومه از روي سرور برداشته اند) و البته ايشان نيز اعلام نموده اند كه لينك اين ترانه خيلي پيشتر در وبلاگ پس فردا قابل دانلود بوده است (و اصولاً بايستي متذكر شد كه در دنياي مجازي و فضاي سايبر اينكه چه كسي به قول آقاي نامجو «منتشر كننده يك ترانه» به عنوان اولين نفر مي باشد بسيار امر مشكل و صعبي مي باشد چراكه اگر يك فردي اعم از ايراني يا خارجي در خارج از ايران لينك اين ترانه را بر روي سرور يك سايت قرار دهد و ايراني هاي داخل ايران به اين سايت لينك دهند آيا مي توان ادعا نمود كه منتشر كننده اشخاصي هستند كه صرفاً به سايت اولي لينك داده اند؟و سوال بعدي اينكه آيا اصولاً لينك دادن به يك نشاني اينترنتي از مصاديق نشر و تكثير محسوب مي گردد و يا صرفاً معرفي تلقي مي شود ؟ اگر مصداق تكثير است مباشرت است يا معاونت ؟پاسخ به اين سوال ها ساده نيست چرا كه در اين خصوص متن قانوني تصويب شده مشخص و مصرحي(فعلاً) وجود ندارد و بايستي به انتظار تقنين و رويه قضايي نشست
با اين وصف ، اينجانب صرفاً به نقد علمي و حقوقی ( ونه واکنش احساسی مذهبی یا هنری) بدون هیچگونه غرض ورزی پرداخته ام و تلاش نموده ام مواضع احساسی شخصی را از بحث جدا کرده و صرفاً با توجه به قوانین جاریه ایران و عرف حاکم بر جامعه به نقد علمی این ترانه بپردازم.
انتظار بنده این بود که آقای نامجو یا حداقل وکیل محترم ایشان که همکار عزیز بنده نیز می باشند با استدلال و نه با توهین یا تهدید شغلی در صورت علاقه با بنده مباحثه علمی می نمودند چراکه بنده در مقاله خود بطور متناوب اشاره کرده ام که این متن صرفاً یک نقد حقوقی و لا غیر می باشد و هر گونه تصمیمی منوط به نظر دادستان عمومی و انقلاب می باشد به علاوه در انتهای مقاله اشاره شده که توکیل جهت اصلاح این مقاله اعلام آمادگی می نماید اما متأسفانه جناب وکیل آقای نامجو برای بنده ایمیل تهدید آمیز فرستاده و خود جناب نامجو نیز هم در نامه منتشره به مردم ایران به صراحت بنده را مسئول پخش! این ترانه معرفی نموده اند که خود می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد. به علاوه در نامه ای که خطاب به ملت ایران و آقای عباس سلیمی نوشته اند در بخشی از آن آورده اند :
«آن سايت اينترنتی كه اخيرا موجب پخش اين قطعه شده است، نه متعلق به من، بلكه سايتی به نام «توكيل» و زير نظر فردی به نام «بهروز جوانمرد» است، كه اين شخص كاملا برای من ناشناس است و حدس می‌زنم كه با اين كار بيشتر از اينكه دلش برای مسلمانی بتپد، سعی در خراب كردن نام و وجه بنده كمترين را داشته است.!
آقای سليمی عزيز، بدين‌وسيله خواهش می‌كنم بعد از دريافت اين عذرخواهی رسمی كه رو به تمام ملت ايران می‌باشد، تا آن‌جا كه ممكن است شما هم با مراجعه به آن «ناجوانمرد» از اشاعه بيشتر جلوگيری فرماييد، باشد كه روزی من شكايت رسمی‌ام را از آن‌ آقا به مراجع تسليم كنم.»
این در حالی است که با مطالعه متن این مقاله مشاهده می شود که بنده از آقای نامجو به عنوان یک هنرمند مبدع و با انگیزه شرافتمندانه یاد کرده ام اما بازخورد این نقد علمی به نظر منصفانه نمی آید.بنده تصور می کردم در جامعه فعلي ايران حداقل نقد حقوقی از تعرض و حاشیه مصون باشد اما گویا چنین نبوده و حتی به بنده اتهام نشر این ترانه نیز زده شده است.به هر حال ، ضمن تشکر از آقای نامجو از بابت اینکه سرانجام از قطعه ای که ساخته بودند ، رفع ابهام نمودند و ضمن تأسف از اینکه چرا نقد علمی اینجانب تبدیل به چنین واکنشی از ایشان شده که تصور نموده اند بنده ناجوانمردانه سعی در تخریب وجهه ایشان داشته ام، به جهت جلوگیری از هر گونه شبهه و توهم برای همه هموطنان عزیز و البته احترام به آقای نامجو ، ضمن پوزش از طرفداران توکیل، مقاله مربوط به ترانه آقای نامجو تا زمانی که جامعه به لحاظ نقدپذیری به بلوغ کافی برسد تا حاشیه ها مهمتر از متن نشوند ، از دسترسی همگان خارج می شود.
برای آقای نامجو آرزوی موفقیت بیشتر را دارم.
توکیل ، باروری اندیشه را در گرو تضارب آراء میداند.
پي نوشت :
از دوست ناديده ام جناب عباس اميري به جهت توضيح روشنگرانه شان ممنونم

آگهي دفاع از پايان نامه
براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق جزا و جرم شناسي
عنوان :
« مطالعه تطبيقي سياست تسامح صفر در حقوق كيفري ايران و آمريكا »
استاد محترم راهنما :
جناب آقاي دكتر علي صفاري
استاد محترم مشاور :
جناب آقاي دكتر حسين مير محمد صادقي
استاد محترم داور :
جناب آقاي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي
دانشجو :
بهروز جوانمرد
زمان :
دوشنبه هفتم مرداد 1387 ساعت 30/8 صبح
مكان :
دانشكده حقوق دانشگاه بهشتي ، طبقه اول ، اتاق سمينار

ورود براي عموم آزاد است
پي نوشت :
اين پايان نامه با نمره نوزده تمام و درجه عالي مورد قبول هيات داوران قرار گرفت

براي ديدن اسامي دعوت شدگان به مصاحبه اينجا را كليك كنيد

منابع آزمون دكتري دانشگاه تهران رشته حقوق جزا و جرم شناسي
الف ـ آيين دادرسي كيفري
1- حقوق بشر ، مفاهيم انصاف و عدالت، دكتر محمد آشوري
2- عدالت كيفري(مجموعه مقالات)، دكتر محمد آشوري
3- تاملاتي در حقوق تطبيقي(جلد دوم) ، مقاله تحول جايگاه دادسرا و ترافعي شدن امر تعقيب، دكتر محمد آشوري
4- كتاب جايگزين هاي زندان يا مجازاتهاي بينابين، دكتر محمد آشوري
5- علوم جنايي(گزيده مقالات آموزشي براي ارتقاي دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مواد مخدر در ايران)جلد دوم، مقاله جايگزين هاي زندان يا مجازات هاي بينابين دكتر محمد آشوري
ب ـ حقوق جزاي عمومي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات دكتر محسن رهامي
ج ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- جرايم عليه اشخاص(عليه تماميت جسماني و معنوي) دكتر حسين آقايي نيا
2- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر محسن رهامي
د ـ متون فقه
1- حدود،تعزيرات و قصاص دكتر ابوالقاسم گرجي
2- ديات دكتر ابوالقاسم گرجي
3- مباني تكمله المنهاج آيت الله ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
4- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد
ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات دكتر حسين آقايي نيا
2- ترجمه حقوق جزاي آمريكا دكتر حسين آقايي نيا
و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 الي 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي (كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات استاد آشوري در كتاب مجموعه مقالات همايش ها يا مجلات تخصصي حقوق كيفري و جرم شناسي مثلاً مجموعه مقالات همايش راه كارهاي كاهش جمعيت كيفري زندان و …
منابع آزمون دكتري دانشگاه شهيد بهشتي رشته حقوق جزا و جرم شناسي
الف ـ حقوق جزاي عمومي
1- زمينه حقوق جزاي عمومي ، دكتر رضا نور بها
2- حقوق جزاي عمومي(دو جلد)،دكتر محمد علي اردبيلي
ب ـ حقوق جزاي اختصاصي
1- تقريرات جرايم عليه اشخاص دكتر جعفر كوشا
2- جرايم عليه اشخاص،اموال و امنيت دكتر حسين مير محمد صادقي
ج ـ آيين دادرسي كيفري
1- آيين دادرسي كيفري ، دكتر رجب گلدوست جويباري
2- آراي وحدت رويه و نظريات مشورتي كيفري
د ـ متون فقه
1- تقريرات متون فقه جزايي(حدود،قصاص، ديات) دكتر حسين مهر پور
2- مباني تكمله المنهاج ابوالقاسم خويي(حدود،قصاص،ديات)
3- تقريرات استاد سيد مصطفي محقق داماد
ه ـ متون حقوقي
1- تقريرات متون حقوقي دوره كارشناسي ارشد دكتر نسرين مهرا از سال 82 الي 87
و ـ جرم شناسي
1- تقريرات جرم شناسي دكتر علي حسين نجفي ابرند آبادي از سال 70 تا 87 به كوشش دكتر شهرام ابراهيمي(كارشناسي،كارشناسي ارشد و دكترا)
2- مطالبي كه استاد تحت عنوان ديباچه در كتب مختلف حقوقي نوشته اند مثلاً ديباچه در بزه ديده در فرآيند كيفري نوشته دكتر مهرداد رايجيان اصلي يا ديباچه بر بزه ديده و بزه ديده شناسي ترجمه روح الدين كرد علي وند يا ديباچه بر افق هاي نوين عدالت ترميمي؛ميانجي گري كيفري نوشته مصطفي عباسي يا ديباچه بر مفاهيم بنيادين حقوق كيفري ترجمه سيد مهدي سيد زاده ثاني و …
3- مقالات استاد در مجلات حقوقي نظير تعالي حقوق يا مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي يا سلسله مقالات تقديمي در نكوداشت نامه استاد آشوري
4- مقالات دكتر علي صفاري در مجله تحقيقات حقوقي دانشگاه بهشتي و تقريرات جرم شناسي دوره كارشناسي ارشد استاد
پي نوشت :
1-لازم به تذكر است ، تهيه و مطالعه اين فهرست لزوماً به معناي موفقيت 100 درصد داوطلب نخواهد بود بلكه بين 30 الي 50 درصد موفقيت داوطلبان محترم ، بستگي به سوابق و فعاليتهاي علمي و پژوهشي اعم از چاپ مقاله در مجلات با رتبه علمي ـ ترويجي يا علمي ـ پژوهشي همچنين گواهي سخنراني در همايش هاي علمي داخلي و خارجي يا گواهي پذيرش مقالات علمي در اين همايش ها و از اين قبيل فعاليتها دارد لذا به داوطلبان عزيز به ويژه دانشجويان كارشناسي ارشد اكيداً توصيه مي گردد كه در طي دوران تحصيلي از ارايه مقاله به مجلات علمي يا همايش هاي علمي غافل نشوند.
فهرست نشريات علمي داراي اعتبار از نظر وزارت علوم را تا پايان سال 1387 مي توانيد از اينجا دانلود نماييد.
2- منابع آزمون دكتري حقوق جزا و جرم شناسي دانشگاه آزاد واحد علوم تحقيقات همانند منابع دانشگاه بهشتي مي باشد.
3- افزودني است در دانشگاه آزاد و بهشتي دروس متون حقوقي و جرم شناسي واجد اهميت به سزايي مي باشند همچنين در دانشگاه تهران درس متون حقوقي و متون فقه در آزمون كتبي از اهميت ويژه اي برخوردارند.
4- در خصوص درس حقوق جزاي عمومي بطور معمول اما نه هميشگي يك سوال از مكاتب حقوق جزا طرح مي شود ، داوطلبان محترم براي دسترسي به نظر تمامي اساتيد محترم در خصوص تقسيم بندي مكاتب مي توانند به كتاب حقوق جزاي عمومي انتشارات علوي چاپ بهار 87 مراجعه نمايند.

به موجب آيين‌ نامه ای که روز شنبه يازدهم آذر 1385 به تصويب هيأت وزيران دولت رسيده است، پايگاههای اطلاع‌ رسانی اينترنتی که فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين مصوبه آغاز کرده‌ اند، حداکثر دو ماه فرصت دارند خود را به ثبت برسانند درغير اينصورت به عنوان پايگاه اطلاع ‌رسانی با هويت نامعلوم شناخته می شوند و پس از طی تشريفات قانونی مسدود می گردند.اين آيين نامه به مصوبه ای که ۲۹ مرداد 1385 به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به منظور نظارت بيشتر بر پايگاههای اينترنتی به تصويب هيئت وزيران رسيد، قدرت اجرايی می بخشد.
بنابر اين تصويبنامه، پايگاه اينترنتی شامل سايت و وبلاگ است و انتشار و نگهداری هر گونه داده اعم از نوشته، تصوير، فيلم، کاريکاتور، پويانمايی (انيميشن)، نمودار و غيره در آنها می تواند شامل ممنوعيتهای مندرج دراين آيين نامه باشد.بدين سان،از اين تاريخ نه تنها پايگاههای موجود برای ادامه فعاليت خود بايد به ثبت برسند، بلکه هر شخص حقيقی يا حقوقی که بخواهد جايی در اينترنت داشته باشد بايد قبلاً مجوز لازم را از وزارت ارشاد دريافت کند. علاوه بر آن، چنانچه سايتی در پايگاه خود داده های ممنوعه منتشر يا نگهداری کند، نهادهای ذيربط می توانند از فعاليت آن جلوگيری کرده، يا آن را مسدود کنند.
نظارت بر فعاليتهای اينترنتی به عهده وزارت ارشاد قرار گرفته اما رسيدگی به تخلفات پايگاهها که موجب مسدود شدن آنها می شود و وضعيت پايگاههايی که هويت نامعلوم دارند از اختيارات گروه تعيين مصاديق است که مرکب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و دادگستری خواهد بود.
ماده 7 آيين نامه، داده های اينترنتی ممنوعه را در شانزده گروه تقسيم بندی کرده است.اين ممنوعيتها را نمی توان در نگاهی کلی، محدود کننده يا عامل بازدارنده و سانسور فعاليتهای اينترنتی به حساب آورد زيرا بسياری از بندها همچون تحريک به ارتکاب اعمال عليه امنيت کشور، افشای اسرار نظامی و امنيتی، توهين، نشر اکاذيب و افترا و هر گونه اقدام عليه استقلال و تماميت ارضی کشور نه تنها در ايران بلکه در بسياری از کشورهای جهان جرم به شمار می روند و طبعاً مشمول ممنوعيت اند.
اما با نگاهی دقيقتر در جزئيات به مواردی برخورد می کنيم که حدود و ثغور اين آيين نامه مشخص نيست و با الفاظی که گستره وسيعی از مفاهيم را در بر می گيرند، دامنه شمول ممنوعيتها را تا آنجا توسعه می دهد که گاهی تشخيص مرز اقدام قانونی را از اقدام ممنوعه مشکل يا غيرممکن می سازد.به نظر ميرسد اين مشکل می تواند فعالان عرصه اينترنت را با نوعی سردرگمی يا خود سانسوری مواجه کند.مثلاً تحريف انقلاب اسلامی، القای بدبينی و تضعيف ارزشها چيزهايی نيستند که به آسانی بتوان برايشان مرز مشخصی تعيين و تعريف کرد.
بنابر مفاد اين مصوبه، درج اطلاعات شخصی افراد بدون اجازه کتبی آنها ممنوع است اما معلوم نيست کدام اطلاعات خصوصی و کداميک عمومی است.درج اطلاعاتی راجع به سوابق نامزدهای مشاغل سياسی گاهی باعث پيروزی رقبای انتخاباتی آنها می شود.چنين اطلاعاتی ممکن است کاملاً شخصی و خصوصی باشد در صورتی که برای جامعه حائز اهميت فوق العاده ای اند.
ترويج پايگاههای اينترنتی غيرمجاز نيز که از موارد ممنوعه در اين آيين نامه است، محدوديت ديگری به گردانندگان سايتها تحميل می کند چراکه درج منبع اخذ خبر ممکن است ترويج آن منبع خبری تفسير شود.مثلاً يکی از دلايل توقيف روزنامه شرق درج مطلبی در خصوص سايت فارسی بی بي سی اعلام شد.
تجارت هرمی که اخيراً به يك موضوع حاد اقتصادی تبديل شده نيز در اين مصوبه ممنوع شده اما هيچ تعريفی از آن ارائه نشده است .
سايت هايی هستند که در ازای مراجعه کاربران به آنها به کاربر جوايز نقدی يا غيرنقدی می پردازند و هنوز نظر صريحی وجود ندارد که چنين سايتهايی بالاخره مشمول تجارت هرمی هستند يا خير. بسيارند پايگاههای فارسی زبان که صاحبان غيرايرانی دارند، سايتهايی هم هستند که توسط ايرانيان مقيم خارج از کشور اداره می شوند.علاوه بر آن پايگاههای بي شماری به انواع زبانهای خارجی فعاليت می کنند که داده های آنها از نگاه اين مصوبه ممنوع است.جاي اين سوال است كه چگونه هيأتی که از چند وزير کابينه تشکيل می شود خواهد توانست محتوای همه اين سايتها را بررسی و در خصوص آنها اتخاذ تصميم کند؟
آيا تجهيزات مخابراتی و امکانات فنی موجود در کشور توان کنترل اين حجم عظيم از رسانه های اينترنتی و پايگاههايی که هر روز ساکنان اقصي نقاط جهان با نامهای متفاوت و گوناگون بدون هيچگونه محدوديت در شبکه گسترده اينترنت ظاهر می کنند را خواهد داشت؟
با توجه به اينکه هر وبلاگ معمولاً در واقع بخش کوچک يا صفحه ای از يک سايت اينترنتی است و در شرايط فعلی بسياری از پايگاهها حامل داده های متنوع از گردانندگان متفاوتند، هنوز معلوم نيست که آيا برای مجموعه آنها يک مجوز واحد صادر خواهد شد يا برای راه اندازی هر وبلاگ مجوزی علي حده مورد نياز خواهد بود؟ آيا با احراز تخلف، فقط وبلاگ متخلف مسدود می شود يا فعاليت همه سايت متوقف خواهد شد؟
پي نوشت:
براي مشاهده متن كامل آيين‌نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع‌رساني اينترنتي ايراني به روزنامه رسمي مراجعه نماييد