گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضاييه چهارشنبه يك خرداد 1387
عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
بر اساس ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، بمنظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تاييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسيس موسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضايي بحثها و گفتگوهاي فراواني صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراي قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحي عمل ننموده است:
۱- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمتهايي از آئين نامه اجرايي قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (۲) ماده (۱۰) آئين نامه اجرايي مقرر مي دارد: ”داوطلباني كه داراي حداقل دانشنامه ليسانس در يكي از رشتههاي حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي و سه سال سابقه قضايي بوده از شركت در آزمون و كارآموزي معاف بوده و…” اعطاي پروانه وكالت به افرادي كه فاقد ليسانس حقوق مي باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (۱۸۷) بوده است.
۲- هدف غائي مقنن اشتغال زايي بالاخص براي جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسوولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (۱) ماده (۱۰) آئين نامه اجرايي به اعضاي هيات علمي دانشكدههاي حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودي پروانه اعطاء ميكنند.
۳- طبق تبصره (۳) ماده (۱۰) آئين نامه اجرايي به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودي و كارآموزي پروانه وكالت اعطاء مي شود.
۴- برابر تبصره (۳) ماده ۱۷ آئين نامه اجرايي اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقي و امورمجلس و كارشناسان حقوقي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزي معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مي گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايي نيز با ماده (۱۸۷) مغاير ميباشد.
۵- بر اساس ماده (۵) آئين نامه اجرايي حداكثر سن براي داوطلبان ۶۵ سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال ۱۳۵۵ مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (۱۸۷) كه ايجاد اشتغال براي جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تاسف علاوه بر اينكه قسمت هايي از آئين نامه اجرايي مصوب با ماده (۱۸۷) در تضاد است مسوولين ذيربط در اجراي همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتي شده اند كه از جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود:
۱- به آقاي ”م-ا-ب” قاضي سابق دادگستري توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ ۶/ ۲/ ۱۳۸۳ به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (۱) ماده (۸) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال ۱۳۳۳ تقاضاي صدور پروانه وكالت مي نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طي نامه شماره ۵/ ۳/۲۲۳۶۱۵/۲/ ۸۳ دفتر امور نظارت و ارزشيابي قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است.
۲- آقاي ”س-خ-ش” قاضي بازخريدشده دادگستري در تاريخ ۲۹/ ۷/ ۸۱ از كانون وكلاء تقاضاي صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وي از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طي نامه شماره ۸۴۴۱/ ۷-۴۳۹۲-۱۷/ ۱۱/ ۸۱ واصل، هيات مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ۴۱-۱۲/ ۲/ ۸۳ ضمن تاييد نظريه هيات مديره، شكايت وي را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقي قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است. ۳- آقاي ”ا-ص” قاضي سابق دادگستري در تاريخ ۱۷/ ۴/ ۷۲ از كانون وكلاي دادگستري تقاضاي پروانه وكالت مي نمايد.
كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابي قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيات مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاي وي را مردود اعلام مي دارد. آقاي ”ص” از تصميم هيات مديره به دادگاه عالي انتظامي قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره ۱۳-۱۴/ ۷/ ۷۵ ، اعتراض وي را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاي اعاده دادرسي را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاورهموضوع ماده (۱۸۷) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است.
آقاي ”ن-م-پ” قاضي سابق دادگستري از كانون تقاضاي پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاي وي مردود اعلام گرديده با اعتراض وي به نظريه مذكور، دادگاه عالي انتظامي قضات برابر دادنامه شماره ۱۸۳-۶/ ۹/ ۷۵ ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تاييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقي موضوع ماده (۱۸۷) به وي پروانه وكالت اعطاء نموده است.
رسيدگي دقيق به پرونده هاي موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافي در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفي فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براي احراز حسن شهرت قضات متقاضي پروانه وكالت، نوعي پالايش افراد و ايجاد تنبه براي سايرين است كه متاسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و قوه قضائيه براي تامين هزينه هاي قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تامين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغي از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقي مطابق سليقه خود هزينه مي گردد كه هيچگونه اطلاعي در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاي آن مركز به هيات گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانوني مي باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانوني خود ادامه مي دهد.
در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مي رساند هيات تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانوني خود و علي رغم وجود ناملايمات و عدم همكاري برخي از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.
بديهي است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوينكنندگان اين گزارش حضور خيل كثيري از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاي تابعه نفي نمي نمايد.
پي نوشت:
در اين زمينه بنگريد به واكنش سخنگوي قوه قضاييه نسبت به قرائت اين گزارش
